الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
مسئولية مجتمعية

«السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لعدم إعلان الأسعار

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 10:50 ص
جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك

تصل غرامة عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات في مصر إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقاً لما أعلنه جهاز حماية المستهلك، الذي شدد الرقابة على منافذ البيع التقليدية والمتاجر الإلكترونية، محذراً من إخفاء الأسعار أو الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص».

وأكد الجهاز أن الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة ومباشرة يمثل التزاماً قانونياً على البائعين والموردين، وليس مجرد إجراء تسويقي، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.

غرامة عدم الإعلان عن الأسعار في مصر

أوضح جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، سواء داخل المحال التجارية أو عبر منصات البيع الإلكترونية.

وتبلغ الغرامة المقررة 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، بما يعني أن قيمة العقوبة قد تتجاوز نصف مليون جنيه وفقاً لقيمة السلعة محل المخالفة.

وتشمل المخالفات عدم إظهار الأسعار للمستهلكين، أو استخدام عبارات تمنع معرفة التكلفة الفعلية للسلعة قبل الشراء.

هل عبارة «السعر على الخاص» مخالفة قانونية؟

أكد جهاز حماية المستهلك أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» لإخفاء أسعار المنتجات ودفع العملاء إلى التواصل الفردي مع البائع يخالف قواعد الإعلان عن الأسعار.

ويهدف إلزام التجار بإظهار الأسعار إلى تمكين المستهلك من معرفة تكلفة المنتجات ومقارنة العروض المتاحة قبل اتخاذ قرار الشراء.

كما أن حجب الأسعار لا يمكن اعتباره وسيلة تسويقية تعفي البائع من التزاماته القانونية، إذ يتعين عليه الإفصاح عن السعر بصورة مباشرة وواضحة.

عقوبة عدم كتابة الأسعار في المحال والمتاجر الإلكترونية

تمتد الرقابة التي ينفذها جهاز حماية المستهلك إلى مختلف منافذ البيع، ولا تقتصر على المحال التجارية والأسواق التقليدية، بل تشمل أيضاً صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وبالتالي، يخضع البائع الذي يعرض منتجاته عبر صفحات التواصل الاجتماعي للقواعد نفسها المطبقة على المتاجر والسلاسل التجارية، ويلتزم بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة.

وتستهدف الحملات الرقابية رصد حالات إخفاء الأسعار أو الامتناع عن توضيح التكلفة الفعلية للسلع والخدمات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018

تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي ينظم العلاقة بين الموردين والمستهلكين، ويضع قواعد للإفصاح عن بيانات السلع والخدمات وأسعارها.

ويستهدف القانون تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، وضمان حصول المستهلك على المعلومات اللازمة قبل إتمام عملية الشراء، بما يساعده على المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة.

ماذا تعني العقوبة للتجار والمستهلكين؟

بالنسبة للتجار، يمثل الإعلان عن الأسعار التزاماً قانونياً يتطلب إظهار قيمة المنتجات والخدمات بوضوح، سواء في المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت، مع تجنب استخدام عبارات تحجب السعر عن المستهلك.

أما المستهلكون، فيمنحهم وضوح الأسعار القدرة على مقارنة المنتجات وتحديد تكلفة الشراء قبل التواصل مع البائع أو إتمام المعاملة.

ويؤكد تشديد الرقابة على أهمية الإفصاح عن الأسعار باعتباره أحد حقوق المستهلك الأساسية، وأحد متطلبات تنظيم المنافسة داخل الأسواق المصرية.