الأربعاء 18 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

فاتورة استيراد البوتاجاز في مصر تقفز 94% خلال الشتاء رغم تراجع الكميات

الثلاثاء 17/نوفمبر/2026 - 09:46 ص
 البوتاجاز
البوتاجاز

تستعد مصر لإنفاق نحو 875 مليون دولار لاستيراد غاز البوتاجاز خلال أشهر الشتاء الأربعة، من نوفمبر 2026 حتى فبراير 2027، بزيادة 94% مقارنة بالشتاء الماضي، رغم انخفاض الكميات المستهدف استيرادها، وفق مسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق بلومبرغ».

وتستهدف الحكومة استيراد نحو 700 ألف طن من البوتاجاز خلال الفترة المقبلة، مقابل 720 ألف طن خلال الشتاء الماضي، بانخفاض 20 ألف طن، بما يعادل 2.8%.

في المقابل، ترتفع فاتورة الاستيراد بنحو 425 مليون دولار، من 450 مليون دولار خلال الشتاء الماضي إلى 875 مليون دولار في الشتاء الحالي، ما يعكس زيادة تكلفة تدبير الإمدادات الخارجية رغم تراجع حجم الكميات.

تكلفة طن البوتاجاز تتضاعف

تكشف مقارنة قيمة الواردات بالكميات المستهدفة عن ارتفاع متوسط تكلفة طن البوتاجاز المستورد إلى نحو 1250 دولاراً، مقابل 625 دولاراً خلال الشتاء الماضي، بزيادة 100%.

ويأتي ارتفاع الفاتورة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز، مع زيادة الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وضمان انتظام الإمدادات للمنازل والأنشطة التجارية.

وقال المسؤول إن كميات البوتاجاز المتاحة في السوق المصرية «آمنة ومستقرة»، مشيراً إلى أن التعاقدات المستهدفة تستهدف تأمين احتياجات السوق خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

ويستخدم البوتاجاز في الطهي بالمنازل والمطاعم، وتشغيل بعض سخانات المياه والأنشطة التجارية، خصوصاً في المناطق التي لا تصل إليها شبكات الغاز الطبيعي.

أسعار أسطوانات البوتاجاز في مصر

يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهاً، بما يعادل 5 دولارات، بينما تصل الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجراماً إلى 550 جنيهاً، أو نحو 10 دولارات.

وجاءت هذه الأسعار بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في مارس 2026، وفق سعر صرف يبلغ 55 جنيهاً للدولار.

تراجع إنتاج الغاز يضغط على فاتورة الطاقة

تأتي زيادة فاتورة استيراد البوتاجاز في ظل ضغوط تواجه قطاع الطاقة المصري، نتيجة الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وما تفرضه من احتياجات إضافية لتدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

ويبلغ متوسط استهلاك مصر نحو 287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً، بحسب بيانات أعلنها وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في سبتمبر الماضي.

وتواصل الحكومة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، بهدف تقليص الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز وخفض أعباء توفيرها وتوزيعها.

وفي المقابل، تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال عام 2019 إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يومياً خلال 2026.

ويزيد تراجع الإنتاج المحلي احتياجات مصر من واردات الطاقة لتغطية الاستهلاك، ما يرفع الضغوط على موارد النقد الأجنبي، ويجعل تكلفة تأمين الإمدادات الخارجية أحد العوامل المؤثرة في فاتورة الطاقة المصرية.