موديز: البنوك العالمية تدخل 2027 بأرباح قوية ومخاطر مؤجلة تهدد جودة الأصول
توقعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن تدخل الصناعة المصرفية العالمية عام 2027 في وضع ائتماني قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية وربحية متينة، في ظل نجاح البنوك في التكيف مع تقلبات الأسواق وامتصاص الصدمات الناتجة عن دورة التشديد النقدي السريعة خلال السنوات الماضية.
وقالت الوكالة إن القطاع المصرفي العالمي أصبح أكثر قدرة على مواجهة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، بعدما أظهرت البنوك مرونة في التعامل مع التغيرات الحادة في ظروف الأسواق، والحفاظ على مستويات قوية من الربحية والملاءة المالية.
نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي
وتبنت «موديز» نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك العالمية خلال عام 2027، استناداً إلى تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع توقعات باستمرار استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم.
مخاطر جيوسياسية وتكنولوجية تضغط على البنوك
ورغم النظرة الإيجابية، حذرت الوكالة من مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل، في مقدمتها المخاطر الجيوسياسية، والتغيرات التنظيمية، والتوسع في الأسواق الخاصة، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل.
كما تشمل المخاطر التأثيرات المتأخرة لارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وما قد يصاحبها من تحديات وتغيرات في نماذج الأعمال المصرفية.
تداعيات التشديد النقدي.. الخطر الأكبر على جودة الأصول
وأوضحت «موديز» أن الخطر الرئيسي الذي يواجه جودة أصول البنوك يتمثل في التداعيات المتأخرة لدورة التشديد النقدي التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، والتي تسارعت آثارها خلال عام 2026.
وأشارت إلى أن الشركات والأفراد المقترضين لا يزالون يواجهون تحديات إعادة تمويل التزاماتهم أو سدادها تدريجياً، خاصة أن جانباً من هذه الديون نشأ خلال فترة كانت فيها أسعار الفائدة أقل بكثير من مستوياتها الحالية، ما يزيد أعباء خدمة الدين ويضغط على قدرة بعض المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم.
استقرار الفائدة يدعم إعادة التمويل خلال 2027
وفي المقابل، توقعت الوكالة أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين قدرة المقترضين على إعادة تمويل ديونهم، والحد من خسائر الائتمان لدى البنوك.
ورغم ذلك، ستظل الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات لإعادة تمويل ديونها من أبرز التحديات التي قد تؤثر على جودة الأصول المصرفية خلال الفترة المقبلة.
