الإعلام الهندي: مصر بوابة الشركات الهندية للتوسع في أسواق العالم
سلطت وسائل إعلام هندية الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية التي يتيحها الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر أمام الشركات الهندية، بما يعزز حضورها في السوق المصرية ويفتح أمامها المجال للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بالتزامن مع زيارة وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إلى القاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووفقًا لتقرير نشره موقع «إي تي جفرنمنت» الهندي المتخصص في الشؤون الاقتصادية والحكومية، يمثل الموقع الجغرافي لمصر ميزة مهمة للشركات الهندية الراغبة في توسيع أنشطتها داخل البلاد، والاستفادة منها باعتبارها نقطة انطلاق للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التجارة والصناعة الهندية، في بيان، أن المباحثات المصرية الهندية تتناول سبل تسهيل مشاركة الشركات في أسواق البلدين، وتعزيز آليات التعاون المؤسسي، والعمل على معالجة المعوقات التجارية التي تواجه حركة التبادل التجاري، فضلًا عن تشجيع إقامة شراكات استثمارية جديدة بين الجانبين.
وتشمل الملفات المطروحة خلال الزيارة فرص التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجالات التنمية الصناعية والتصنيع والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي ويدعم توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والهند.
ويرافق وزير التجارة والصناعة الهندي وفد أعمال رفيع المستوى يضم أكثر من 140 رئيسًا تنفيذيًا وممثلًا لكبرى الشركات والقطاعات الصناعية الهندية، للمشاركة في اجتماعات مجلس الأعمال المشترك واللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، في إطار التحركات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
الهند تستهدف زيادة الاستثمارات وتوسيع حركة التجارة مع مصر
وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة «ذا هندو» الهندية تصريحات وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، خلال كلمة ألقاها في فعالية نظمتها جمعية الجالية الهندية في القاهرة، أكد خلالها تطلع بلاده إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة في مصر، والعمل على تسويق المنتجات والخدمات الهندية داخل السوق المصرية.
كما أشار جويال إلى اهتمام الهند بزيادة تدفق المنتجات المصرية إلى أسواقها، وجذب استثمارات هندية في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز المصالح المشتركة.
وشدد الوزير الهندي على ضرورة أن تقوم العلاقات التجارية بين البلدين على التبادل المتوازن وتحقيق المكاسب المشتركة، مؤكدًا أهمية وضع أهداف طموحة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المصرية والهندية، إلى جانب توسيع مشاركة الشركات في المشروعات والأنشطة التجارية والاستثمارية لدى الجانبين.
6.47 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الهند ومصر وفق البيانات المعلنة
وبحسب البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا هندو»، بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى مصر نحو 3.87 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بينما سجلت الواردات الهندية من مصر نحو 2.60 مليار دولار، ليصل إجمالي قيمة الصادرات والواردات بين البلدين إلى نحو 6.47 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
وتشمل أبرز الصادرات الهندية إلى مصر منتجات اللحوم والدواجن، والمنتجات البترولية، والكيماويات العضوية، والقطن، والآلات، في حين تضم أهم الواردات الهندية من مصر النفط الخام والأسمدة والقطن والمنتجات المعدنية.
وتعكس هذه البيانات تنوع السلع المتبادلة بين البلدين، مع وجود فرص لتعزيز حركة التجارة وتوسيع نطاق المنتجات التي تصل إلى الأسواق المصرية والهندية، بما يتماشى مع توجهات الجانبين نحو زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق قدر أكبر من التوازن في العلاقات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرية في الهند بلغت 1.5 مليون دولار فقط خلال الفترة الممتدة من أبريل 2000 حتى يونيو 2026، وهو ما يسلط الضوء على المجال المتاح أمام تعزيز الاستثمارات المصرية في السوق الهندية وتوسيع التعاون الاستثماري بين البلدين.
الهند توسع اتفاقيات التجارة الحرة وتستهدف أسواقًا جديدة
وفي حديثه عن السياسة التجارية الهندية، أوضح بيوش جويال أن بلاده جعلت التجارة محورًا أساسيًا في أجندتها الاقتصادية، وتعمل على توسيع اتفاقيات التجارة الحرة وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها من السلع والخدمات، لا سيما في الدول التي تربطها بها علاقات تعاون وشراكة.
وأشار الوزير إلى أن الهند نفذت خلال السنوات الخمس الماضية اتفاقيات تجارية مع موريشيوس وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.
وأضاف أن بلاده تستهدف توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال الشهر المقبل، في إطار خططها لتوسيع نطاق علاقاتها التجارية وتعزيز وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح جويال أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الهند أو تعمل على إبرامها ستتيح لمنتجاتها الوصول التفضيلي إلى أسواق تمثل ناتجًا محليًا إجماليًا عالميًا يبلغ 85 تريليون دولار، من إجمالي ناتج عالمي يصل إلى 115 تريليون دولار، بما يعزز فرص الصادرات الهندية في الأسواق الدولية.
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير التجارة والصناعة الهندي جمعية الجالية الهندية في مصر إلى إعداد دليل أعمال يساعد الشركات في البلدين على التواصل فيما بينها، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.
