مصر وعُمان
بروتوكول تعاون مرتقب بين مصر وعُمان لتطوير المناطق الحرة وجذب الاستثمارات
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر مع هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان سبل توسيع التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إدارة وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، في خطوة تستهدف الاستفادة من التجارب الناجحة وتحسين مناخ الاستثمار في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي المنعقد بمدينة جنيف.
وتناول الاجتماع التجربة المصرية في إدارة المناطق الحرة والاستثمارية، والجهود المبذولة لتطوير آليات العمل داخلها، إلى جانب استعراض الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة هذه المناطق على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
بروتوكول تعاون مرتقب بين مصر وسلطنة عُمان
واتفق الجانبان خلال اللقاء على اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون المؤسسي، من خلال إبرام بروتوكول تعاون يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين، بما يساعد على تطوير منظومة إدارة المناطق الاقتصادية والحرة والاستثمارية.
كما شمل الاتفاق تنظيم زيارة لوفد من هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية إلى مصر، بهدف التعرف عن قرب على التجربة المصرية في هذا المجال، والاطلاع على أساليب الإدارة والتشغيل والتطوير المطبقة داخل عدد من المناطق الحرة والاستثمارية.
ومن المقرر أن تتيح الزيارة المرتقبة للوفد العُماني فرصة التعرف على نماذج عملية من المناطق المصرية، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الفنية والإدارية، ويفتح المجال أمام تحديد مجالات جديدة للتعاون بين المؤسستين.
تطوير المناطق الحرة لدعم جذب الاستثمارات
ويعكس اللقاء اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة في المجالات المرتبطة بتطوير المناطق الاقتصادية والاستثمارية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير مقومات جذب الشركات والمستثمرين.
كما يستهدف التعاون المرتقب تبادل أفضل الممارسات في إدارة هذه المناطق، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف في تطوير الخدمات وآليات العمل، بما ينعكس على كفاءة الأداء والقدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية.
ويأتي التحرك المصري العُماني في إطار توجه البلدين نحو توسيع التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير المناطق الحرة والاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة لمصر وسلطنة عمان.
