بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. غانا تراهن على 10 مليارات دولار لإنعاش الاقتصاد

تستعد غانا لمرحلة جديدة من التحول الاقتصادي عبر إطلاق برنامج استثماري بقيمة 10 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، خلال الفترة من 2027 إلى 2030، يستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز التصنيع وتوفير فرص العمل، وذلك بعد استكمال برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في يوليو 2026.

وأعلن وزير المالية الغاني كاسييل أتو فورسون تفاصيل برنامج «الاقتصاد الجديد» خلال عرض موازنة عام 2027 أمام البرلمان، موضحًا أن الخطة تستهدف الانتقال من مرحلة استعادة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة التوسع الإنتاجي وتحقيق نمو يعتمد بصورة أكبر على قدرات الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص.

فائض نفطي يلوح في الأفق.. هل تستعيد الأسواق توازنها بعد صدمة الحرب؟

10 سيارات خارقة تتصدر قائمة الأغلى عالميًا.. تعرف على الأسعار والمواصفات

وتقوم الخطة على 8 محاور رئيسية تشمل الاستقرار الاقتصادي وتوفير التمويل بتكلفة مناسبة، والزراعة التجارية، والبنية التحتية للطاقة، وتعظيم القيمة المضافة للمعادن الحيوية، والسياحة والثقافة والصناعات الإبداعية، وصناعة المنسوجات والملابس، والأدوية والتصنيع الحيوي، إلى جانب الاقتصاد التكنولوجي.

وتستحوذ الزراعة والتصنيع الزراعي على نحو 3 مليارات دولار، بهدف تطوير سلاسل إنتاج الأرز والسكر والدواجن والذرة وفول الصويا والاستزراع السمكي وزيت النخيل والخضروات والكاكاو. كما تستهدف الحكومة إضافة 100 ألف هكتار إلى المساحات المزروعة بالأرز، مع توفير فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية. 

وفي قطاع الطاقة، تتضمن الخطة استثمارات تقدر بنحو 2.2 مليار دولار لتوسيع قدرات توليد الكهرباء وتطوير شبكات النقل وخفض تكاليف الإنتاج، إلى جانب تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء، بما يدعم الصناعة ويعزز قدرة الشركات على التوسع.

كما خصصت غانا نحو 1.5 مليار دولار لتعزيز القيمة المضافة للمعادن الحيوية، من خلال التوسع في تكرير الذهب محليًا ومعالجة المنجنيز والبوكسيت بدلًا من تصديرها في صورتها الخام. وتستهدف الخطة أيضًا توجيه نحو مليار دولار إلى السياحة والثقافة والصناعات الإبداعية، مع دعم باقي القطاعات الصناعية والتكنولوجية. 

وعلى مستوى التنفيذ، رصدت الحكومة نحو 30 مليار سيدي غاني، بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لتمويل البرنامج خلال عام 2027، ضمن إطار استثماري يمتد لأربع سنوات. ويعتمد البرنامج على تعبئة الموارد المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.

وتأتي الخطة بعد تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية في غانا، إذ سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 6% خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 5.2% في سبتمبر من العام نفسه، بحسب البيانات المعلنة قبل تقديم الموازنة الجديدة. 

وكانت غانا قد أكملت برنامج التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار، في يوليو 2026، لكنها لا تزال مرتبطة بالصندوق من خلال أداة تنسيق السياسات لمدة 3 سنوات، وهي اتفاقية غير تمويلية تستهدف متابعة الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتواجه الحكومة تحديًا يتمثل في توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الدين العام، خاصة في ظل تراجع الاحتياطيات الدولية خلال الأشهر الماضية، وهو ما يجعل آليات التنفيذ وتحديد مصادر التمويل من أهم الملفات التي ستحدد قدرة الخطة على تحقيق أهدافها.

وتراهن غانا على أن تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى زيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وتعزيز التصنيع المحلي، وخلق وظائف مستدامة، بما يساعد على تحويل التعافي الاقتصادي إلى نمو ملموس ينعكس على الشركات والمواطنين خلال السنوات المقبلة.