الاتحاد الأوروبي: حماية المحيطات ضرورة للأمن الغذائي ومواجهة تغير المناخ
أكد كوستاس كاديس، مفوض الاتحاد الأوروبي، أن حماية المحيطات وإدارة مواردها بصورة مستدامة تمثلان أولوية عالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيئي، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات الحوكمة البحرية.
وأوضح كاديس أن المحيطات تؤدي دوراً محورياً في تنظيم المناخ العالمي، كما ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي وفرص العمل واستقرار سلاسل الإمداد، وهو ما يتطلب الانتقال من التعهدات الدولية إلى إجراءات عملية لحماية النظم البيئية البحرية.
المحيطات تمتص 90% من الحرارة الزائدة عالمياً
وقال المفوض الأوروبي، خلال كلمة أمام الجلسة العامة للجمعية البرلمانية المشتركة لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، إن المحيطات تغطي نحو 70% من سطح الأرض، وتمتص قرابة 30% من الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، إلى جانب استيعاب نحو 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن النشاط البشري.
وأشار إلى أن هذه الوظائف تجعل المحيطات عنصراً أساسياً في تنظيم درجات الحرارة والطقس وهطول الأمطار، مؤكداً أن تدهور النظم البحرية ينعكس على استقرار المناخ والأمن الغذائي والبيئي.
وأضاف أن العالم يشهد تصاعداً في الظواهر الجوية المتطرفة، بما يشمل العواصف الأكثر شدة والفيضانات المتكررة وموجات الحر الممتدة، وهي تطورات تؤثر في المجتمعات وسلاسل الإمداد والموازنات العامة، مع استمرار تفاقم آثارها بفعل تغير المناخ.
ميثاق المحيطات الأوروبي لتعزيز الحوكمة البحرية
وأوضح كاديس أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في يونيو 2025 ميثاق المحيطات الأوروبي، باعتباره إطاراً شاملاً لتوحيد السياسات المرتبطة بالمحيطات، وتعزيز الحوكمة الدولية والدبلوماسية البحرية.
ويستند هذا التوجه إلى توسيع التعاون متعدد الأطراف، ودعم القرارات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وفاعلية لإدارة المحيطات، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وشدد المفوض على أن حماية الموارد البحرية لا يمكن تحقيقها من خلال جهود دولة واحدة، بل تتطلب تنسيقاً دولياً واسعاً وتوفير أدوات فعالة لتنفيذ الالتزامات المشتركة.
تحالف دولي لرصد المحيطات بتمويل 220 مليون يورو
وفي إطار تعزيز الرقابة البحرية، أشار كاديس إلى إطلاق المفوضية الأوروبية، خلال يونيو 2026، التحالف الدولي لرصد المحيطات، من خلال مبادرة «أوشن آي»، بالتعاون مع الحكومة الكندية التي تشارك في قيادة المبادرة.
ويستهدف التحالف جمع الدول والشركاء الدوليين لتعزيز أنظمة مراقبة المحيطات، وتعبئة التمويل اللازم، وتحسين توافر البيانات البحرية واستخدامها، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولاً عن حالة النظم البحرية حول العالم.
وأوضح أن المبادرة أُطلقت رسمياً خلال فعالية رفيعة المستوى للتعهدات، على هامش أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026، ونجحت في حشد تمويل يقارب 220 مليون يورو، إلى جانب مساهمات عينية واسعة النطاق.
وأضاف أن التحالف يضم حالياً 34 عضواً، مع توقعات بانضمام مزيد من الدول والشركاء، داعياً الحكومات التي لم تشارك بعد إلى الانضمام لجهود تحسين منظومة الرصد البحري.
نقص البيانات يعرقل حماية النظم البحرية
ولفت مفوض الاتحاد الأوروبي إلى أن مساحات واسعة من المحيطات لا تزال تعاني ضعفاً في عمليات الرصد، إلى جانب عدم انتظام توزيع البيانات المتاحة ونقص أجهزة المراقبة وصعوبة صيانتها، فضلاً عن محدودية الوصول إلى المعلومات واستخدامها في بعض المناطق.
وأكد أن توفير بيانات بحرية موثوقة وطويلة الأجل يمثل شرطاً أساسياً لوضع سياسات تستند إلى الأدلة العلمية، واتخاذ قرارات فعالة وفي الوقت المناسب لمواجهة التحديات البيئية.
الهدف 14 يدعم حماية البحار والموارد البحرية
وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، أشار كاديس إلى أهمية الهدف الرابع عشر، المعني بالحياة تحت الماء، باعتباره إطاراً دولياً للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية وضمان استخدامها بصورة مستدامة.
وأوضح أن هذا الهدف يتضمن مجموعة من الأولويات، أبرزها الحد من التلوث البحري، وحماية النظم البيئية، ومواجهة الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وزيادة المناطق البحرية المحمية، فضلاً عن دعم الأبحاث العلمية وبناء القدرات.
مؤتمر COP1 اختبار لتحويل التعهدات إلى إجراءات
وتطرق المفوض الأوروبي إلى مؤتمر الأطراف الأول للاتفاقية «COP1»، مؤكداً أنه سيمثل اختباراً لمدى استعداد المجتمع الدولي للانتقال من الالتزامات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، من خلال استكمال الترتيبات المؤسسية اللازمة وضمان المشاركة الواسعة للدول المعنية.
وشدد على أن وضع القواعد وحده لا يكفي لتحقيق أهداف حماية المحيطات، بل يجب توفير الموارد والإمكانات اللازمة للدول، وتعزيز قدرتها على تطبيق الالتزامات الدولية.
كما أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والأطر القائمة على القواعد عند مناقشة قضايا المحيطات، بما فيها التعدين في أعماق البحار، مع تبني نهج احترازي تدريجي يستند إلى الأدلة العلمية.
واختتم كاديس بالتأكيد على أن مواجهة تغير المناخ وحماية النظم البيئية البحرية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام، تتطلب تعاوناً دولياً والتزاماً عملياً بالحفاظ على المحيطات باعتبارها مورداً أساسياً للأمن الغذائي والمناخي العالمي.
