كامل الوزير يعلن سداد 870 مليون دولار من قروض السكك الحديدية الخارجية
في خطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل، أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد نجحت في سداد نحو 870 مليون دولار من قروضها الخارجية المخصصة لتمويل مشروعات التطوير، بما يعادل نحو 29% من إجمالي التمويلات التي سحبتها بالفعل، وذلك اعتماداً على مواردها الذاتية وعوائدها ودون تحميل جهات الدولة الأخرى أية التزامات إضافية، وهو ما يتسق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي عبر توطين التصنيع المحلي لمستلزمات السكك الحديدية.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عُقد لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، والوقوف على أسباب الحادث والإجراءات المتخذة بشأنه.
وكانت النيابة العامة قد كشفت في بيانها أن الفحص الفني أثبت تعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي (ATC)، فضلاً عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم والتلاعب في دفتر الإشارات، حيث أمرت النيابة بحبس المسؤولين على ذمة التحقيقات بينما تواصل لجنة هندسية متخصصة فحص منظومة التشغيل لتحديد أوجه القصور.
واستعراضاً للأرقام التفصيلية أمام البرلمان، أوضح وزير النقل أن إجمالي القروض الخارجية المخصصة لتطوير السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، سحبت الهيئة منها 3.046 مليار دولار بينما يتبقى 2.058 مليار دولار لم تُسحب بعد، ليصل المتبقي من المبالغ المسحوبة حسابياً نحو 2.176 مليار دولار.
وأكد الوزير أن هذه الالتزامات تظل في حدود آمنة ومدروسة، إذ لا تُمثل قروض السكك الحديدية سوى نحو 1.3% فقط من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بينما تبلغ قروض قطاع النقل ككل نحو 6.6% من إجمالي الدين الخارجي.
وفي مسار متوازٍ لتقليل الفاتورة الاستيرادية، تقود وزارة النقل توجهاً استراتيجياً للتوسع في التصنيع المحلي لمستلزمات السكك الحديدية، وفي مقدمتها تصنيع 500 عربة من الدرجتين الأولى والثانية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" في شرق بورسعيد بالتعاون مع مصنع "سيماف"، بما يحد من الاحتياجات التمويلية بالعملات الأجنبية مستقبلاً.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير مرفق السكك الحديدية منذ عام 2019 يتجاوز 800 مليار جنيه وفقاً للأسعار الحالية، مقارنة بنحو 225 مليار جنيه بأسعار عام 2019، في مقارنة تعكس أثر التغيرات الاقتصادية العالمية على تكلفة مشروعات البنية التحتية الكبرى.
