الإتربي: أصول القطاع المصرفي المصري تسجل 27.6 تريليون جنيه
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لتحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وقوة المراكز المالية للقطاع المصرفي، مشددًا على أهمية تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى زيادة ملموسة في الإنتاج والصادرات والاستثمارات وفرص العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، المنعقد اليوم الثلاثاء تحت رعاية البنك المركزي المصري، تحت شعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، وبمشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين.
وأوضح الإتربي أن التحدي الرئيسي أمام الاقتصاد المصري لم يعد مقتصرًا على تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل يمتد إلى توظيف هذا التحسن في دعم الأنشطة الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وتوسيع القاعدة الصناعية والتصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد في الأسواق الإقليمية والدولية وينعكس إيجابيًا على مستويات المعيشة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على النمو والتمويل والرقمنة، من خلال توجيه الموارد المالية إلى استثمارات منتجة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشروعات قابلة للتوسع، والاستفادة من التكنولوجيا في رفع الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية بمختلف القطاعات.
5.1% معدل النمو الاقتصادي و57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي
واستعرض رئيس اتحاد بنوك مصر عددًا من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5.1% رغم التحديات الإقليمية والدولية والضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي يقارب 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بما يعكس تحسن وضع الاحتياطيات الأجنبية، فيما بلغ معدل التضخم نحو 13.9% خلال سبتمبر الماضي، وفق المؤشرات التي عرضها خلال المؤتمر.
وأكد أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع تحديات استثنائية خلال السنوات الماضية، بداية من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما ترتب عليها من اضطرابات في الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة والاستثمار.
وشدد على ضرورة استثمار التحسن في المؤشرات الاقتصادية لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر النقد الأجنبي، والتوسع في الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة مرتفعة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 47.3 مليار دولار
وكشف الإتربي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستوى تاريخيًا بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وهو ما يعزز دور هذه التحويلات في توفير النقد الأجنبي ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن الحفاظ على نمو هذه التدفقات يتطلب تطوير الخدمات المصرفية الموجهة للمصريين بالخارج، وتيسير الإجراءات، والتوسع في القنوات الرقمية الآمنة لاستقبال التحويلات، بما يشجع على استخدام الجهاز المصرفي الرسمي.
كما أشار إلى أهمية طرح منتجات ادخارية واستثمارية تلبي احتياجات المصريين بالخارج، وتتيح توجيه جانب من مدخراتهم إلى فرص استثمارية منتجة داخل السوق المصرية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن تحسن المؤشرات الكلية ينبغي أن يصاحبه توسع في الاستثمارات الصناعية والزراعية والخدمية، مع تعزيز قدرة الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية وزيادة صادراتها، باعتبارها أحد المصادر الأساسية لتدفقات النقد الأجنبي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد.
وأوضح أن السياحة والصادرات أظهرتا مؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم هذين القطاعين وتطوير قدراتهما التنافسية، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات، بما يساعد على تحقيق نمو أكثر توازنًا واستدامة.
الإتربي: أصول البنوك المصرية تصل إلى 27.6 تريليون جنيه
وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو والاستثمار والتشغيل، ما يتطلب توفير بيئة أعمال تشجع على تأسيس المشروعات وتوسع الشركات وتعزز قدرتها على المنافسة.
وأوضح أن دعم القطاع الخاص يستلزم تكامل السياسات الاقتصادية والتمويلية، وتطوير الأدوات المصرفية التي تتيح للمستثمرين الحصول على التمويل الملائم لطبيعة أنشطتهم ومراحل نمو مشروعاتهم.
وأشار إلى أن كفاءة التمويل لا ترتبط فقط بحجم التسهيلات الائتمانية، وإنما بمدى توجيهها إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات قادرة على الاستمرار والتوسع.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في منح التمويلات والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال دراسة المشروعات وتقييم المخاطر بدقة، والتأكد من قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة والوفاء بالتزاماتها المالية.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، أوضح الإتربي أن إجمالي أصول البنوك المصرية بلغ نحو 27.6 تريليون جنيه، فيما وصلت الودائع إلى 17.1 تريليون جنيه، وسجلت القروض نحو 11.6 تريليون جنيه، بما يعكس حجم الموارد المالية المتاحة وقدرة الجهاز المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن أصول البنك الأهلي المصري بلغت نحو 10.9 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع 6.7 تريليون جنيه، ووصلت محفظة القروض إلى نحو 6.2 تريليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الدور الذي يؤديه البنك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن قوة المراكز المالية للبنوك تمثل ركيزة أساسية للاستقرار المالي وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات، خاصة مع الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الإنتاجية وتطوير البنية الاقتصادية، مع الحفاظ على جودة الائتمان وسلامة المراكز المالية وقدرة العملاء على السداد.
218 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي
وأشار الإتربي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما تؤديه من دور في توفير فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنشيط الاقتصاد بمختلف قطاعاته.
وأوضح أن محفظة تمويل هذه المشروعات بالبنك الأهلي المصري ارتفعت من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، ثم وصلت إلى نحو 218 مليار جنيه خلال عام 2026.
ولفت إلى أن احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز الحصول على التمويل، لتشمل تطوير المعرفة المالية، وتحسين التخطيط وإدارة التدفقات النقدية، وتحليل التكاليف، والوصول إلى الأسواق، بما يعزز فرص استمرارها ونموها.
وأكد أهمية الجمع بين الخدمات المصرفية وبرامج التوعية والاستشارات المالية، إلى جانب تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات المشروعات في مراحل التأسيس والتشغيل والتوسع.
التحول الرقمي يعزز كفاءة الخدمات المصرفية والشمول المالي
وفي محور الرقمنة، أكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير النشاط الاقتصادي، لما يتيحه من تسهيل حركة الأموال، وخفض تكلفة المعاملات، وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية والمالية.
وأوضح أن الرقمنة لم تعد مجرد وسيلة لتحديث الخدمات، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل نماذج الأعمال ورفع الإنتاجية، وتعزيز قدرة المؤسسات على الوصول إلى العملاء والأسواق.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية يدعم الشمول المالي، ويساعد على دمج شرائح جديدة في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تحسين إدارة التدفقات المالية للأفراد والشركات.
وشدد على ضرورة مواكبة التوسع الرقمي باستثمارات مستمرة في الأمن السيبراني وحماية البيانات وإدارة المخاطر التكنولوجية، باعتبارها متطلبات أساسية لضمان استقرار المعاملات وتعزيز ثقة العملاء في الخدمات المالية.
واختتم الإتربي بالتأكيد على أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص الاقتصادية المتاحة يتطلب مواصلة زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع توظيف قوة القطاع المصرفي والتكنولوجيا الرقمية لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل.
