26.4 مليار دولار تمويلات دولية لمصر.. تحركات جديدة لدعم الشركات وزيادة الصادرات
تتحرك مصر نحو توسيع الاستفادة من التمويلات التجارية الدولية، من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفتح آفاق جديدة لتوفير خطوط تمويل عبر البنوك المحلية، بما يدعم الشركات المصرية ويحفز النشاط الإنتاجي، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير أدوات تمويل متنوعة تساعد الشركات على التوسع، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
وجاء اللقاء في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، ضمن المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والمجموعة للفترة من 2027 إلى 2031.
26.4 مليار دولار تمويلات معتمدة لمصر منذ 2008
كشف المهندس أديب يوسف الأعمى أن إجمالي التمويلات المعتمدة التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز 26.4 مليار دولار منذ بدء التعاون بين الجانبين عام 2008.
وأوضح أن التعاون شهد توقيع 5 اتفاقيات إطارية، بما يعكس امتداد الشراكة في مجال تمويل التجارة ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى وجود توجه لتوسيع نطاق التعامل مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يوفر فرصًا أكبر أمام الشركات للحصول على التمويلات اللازمة لتيسير عمليات التجارة وتحفيز الإنتاج.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في دعم قدرة المؤسسات والشركات المصرية على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، وتعزيز فرص التوسع في الأنشطة التجارية والإنتاجية.
تمويل التجارة وزيادة الصادرات ضمن أولويات التعاون
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية تطوير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة، بما يتماشى مع أولويات الاقتصاد المصري، خاصة في مجالي أمن الطاقة والأمن الغذائي.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية الاستفادة من الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد ضرورة دعم التكامل التجاري العربي والإفريقي، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وتشمل مجالات التعاون أيضًا مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، بما يساعد الشركات على تطوير أدائها ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المختلفة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة في مقدمة المستفيدين
امتدت مباحثات الجانبين إلى سبل تعزيز استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من برامج التمويل التجاري، باعتبارها أحد المكونات المهمة للنشاط الاقتصادي ومصدرًا رئيسيًا لفرص العمل والإنتاج.
وأكد وزير التخطيط أهمية التوسع في البرامج التي تساعد هذه المشروعات على الوصول إلى مصادر التمويل والأسواق، فضلًا عن تعزيز مشاركتها في سلاسل التجارة والإنتاج.
كما شدد على ضرورة زيادة فرص مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، ودعم دورها في الأنشطة التصديرية والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه التوجهات ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج والتجارة.
استراتيجية مصر والبنك الإسلامي للتنمية 2027-2031
تزامن اللقاء مع المرحلة الختامية من المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة من 2027 إلى 2031.
وشهدت زيارة بعثة المجموعة إلى القاهرة عقد لقاءات متخصصة مع الوزارات والجهات الوطنية، بهدف تحديد الاحتياجات التمويلية وأولويات التنمية خلال السنوات المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان نتائج المشاورات ومحاور التعاون المقترحة، مع توافق الرؤى بشأن توجيه التمويلات المستقبلية إلى القطاعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.
وتتضمن الأولويات دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو، إلى جانب التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وحضر الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، والسيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو توظيف التمويلات الدولية بصورة أكبر لدعم احتياجات الشركات المصرية، وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يفتح المجال أمام توسيع استفادة القطاع الخاص من خطوط التمويل عبر البنوك المحلية خلال المرحلة المقبلة.
