الدين الحكومي المصري يتجاوز 17.8 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026
كشفت بيانات رسمية عن زيادة رصيد الدين الحكومي المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 17.850 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 16.411 تريليون جنيه في ختام الربع الأخير من عام 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 8.8%، وفقًا للأرقام المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأظهرت البيانات أن الزيادة شملت مكونات الدين المحلي والخارجي، مع تسجيل ارتفاعات متفاوتة في آجال الاقتراض المحلي، إلى جانب زيادة الالتزامات الخارجية لأجهزة الموازنة المصرية.
الدين المحلي يرتفع إلى 13.675 تريليون جنيه
ارتفع رصيد الدين المحلي المصري بنهاية مارس 2026 بنسبة 7.8%، ليصل إلى 13.675 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 12.772 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وجاءت الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بصعود الديون قصيرة الأجل، التي سجلت نموًا بنسبة 19.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 12.240 تريليون جنيه، مقابل 10.247 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
كما ارتفعت الديون متوسطة الأجل بصورة ملحوظة، بعدما زادت بنسبة 45.9%، لتصل إلى 446.392 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 305.905 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.
وعلى الجانب الآخر، شهدت الديون المحلية طويلة الأجل انخفاضًا بنسبة 55.4% خلال الفترة نفسها، لتسجل 989.117 مليار جنيه، مقابل 2.218 تريليون جنيه في الربع الأخير من عام 2025.
ارتفاع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
وبالتوازي مع نمو المديونية المحلية، ارتفع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية بنسبة 14.7% خلال الربع الأول من 2026، ليصل إلى 4.174 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3.639 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام السابق.
وفي سياق متصل، كانت بيانات وزارة التخطيط قد كشفت عن زيادة الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2% على أساس موسمي، ليبلغ نحو 166.75 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بزيادة تقدر بنحو ملياري دولار.
وأشارت بيانات البنك الدولي إلى تراجع ديون البنوك التجارية إلى 23.79 مليار دولار، مقابل 24.75 مليار دولار، في حين ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.4 مليار دولار.
وتوضح هذه الأرقام أن زيادة مديونية القطاعات الأخرى كانت المحرك الرئيسي لارتفاع رصيد الدين الخارجي خلال تلك الفترة، رغم انخفاض الالتزامات المستحقة على البنوك التجارية.
احتياجات مصر التمويلية الخارجية خلال 2026-2027
وفيما يتعلق بخطط توفير التمويل اللازم للاقتصاد المصري، سبق أن أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال العام المالي 2026-2027 تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تدبير نحو نصف هذه الاحتياجات من خلال تمويلات ميسرة، تتميز بانخفاض تكلفتها وتوافر شروط مناسبة للحصول عليها.
وتأتي هذه التوجهات ضمن استراتيجية تستهدف تنويع مصادر التمويل، والحد من الأعباء المترتبة على الاقتراض، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تعزيز الاستقرار المالي.
