التضخم في مصر يواصل التراجع.. المعدل السنوي ينخفض إلى 12% خلال أكتوبر
سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا جديدًا خلال أكتوبر 2026، ليصل إلى 12% مقابل 12.8% في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم الشهري، في تطور يعكس استمرار تباطؤ الضغوط السعرية وتحسنًا نسبيًا في مؤشرات استقرار الأسعار بالسوق المحلية.
وأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال تقرير عرضه في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، أن معدل التضخم الشهري انخفض إلى 0.6% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.5% في سبتمبر، بما يعكس تراجع وتيرة الزيادة في أسعار السلع والخدمات.
انخفاض التضخم الشهري بعد ذروة مارس
أوضح تقرير وزارة التخطيط أن تراجع التضخم خلال أكتوبر يأتي امتدادًا لمسار الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية، بعدما سجل معدل التضخم الشهري ذروته عند 3.3% في مارس 2026.
وبحسب البيانات، انخفض المعدل بنحو 2.7 نقطة مئوية منذ مارس وحتى أكتوبر، ليسجل 0.6%، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في وتيرة تحركات الأسعار داخل الأسواق المصرية.
الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار
بالتوازي مع تراجع معدلات التضخم، كشف أحدث بيان للبنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 151 مليون دولار خلال أكتوبر 2026.
ووصل صافي الاحتياطي النقدي إلى 57 مليارًا و499.8 مليون دولار بنهاية أكتوبر، مقابل مستواه المسجل في نهاية سبتمبر الماضي، بما يعزز قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي والوفاء بالالتزامات الخارجية ودعم استقرار سوق الصرف.
زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال عام 2026
أظهرت البيانات ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بنحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، بنسبة نمو بلغت 14.8%.
كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية عام 2026 بنحو 4.75 مليار دولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، عندما سجل نحو 52.75 مليار دولار، ليواصل الاحتياطي بذلك تسجيل مستويات مرتفعة خلال العام الجاري.
