هل ينقذ الذكاء الاصطناعي الأمن الغذائي؟.. وزير الزراعة يطرح رؤية مصر من إسطنبول

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة السابعة عشرة من قمة البوسفور، المنعقدة حاليًا في مدينة إسطنبول التركية تحت شعار «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين الدوليين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد وزير الزراعة أن مشاركة مصر في القمة تعكس حرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي والإقليمي، وتبادل الخبرات بشأن التحديات العالمية الراهنة، مشددًا على أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.

وزير الزراعة يشارك في قمة البوسفور بإسطنبول لبحث تحديات الأمن الغذائي والمائي

محاور استراتيجية على جدول أعمال قمة البوسفور

وشهدت الجلسة الافتتاحية، التي تضمنت كلمة رئيس منصة التعاون الدولي (UIP)، تأكيد أهمية الدورة الحالية من القمة، في ظل ما تتناوله من ملفات استراتيجية تمس واقع الاقتصاد والسياسة العالمية.

وتتصدر مناقشات القمة قضايا الاستقرار السياسي والتجارة الدولية والأمن الإقليمي والذكاء الاصطناعي والشمول المالي، إلى جانب تعزيز السلام العالمي من خلال الاستثمار في العنصر البشري، خاصة الشباب والنساء.

وزير الزراعة: التحديات المناخية تتطلب حلولًا مستدامة

وأوضح وزير الزراعة أن مواجهة التحديات والتغيرات المناخية والبيئية المتسارعة تتطلب صياغة آليات دولية مبتكرة، وتبني حلول عملية مستدامة تسهم في حماية النظم البيئية، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية.

وشدد علاء فاروق على أن التعامل مع هذه التحديات يفرض تكامل الجهود الدولية لرفع معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الغذاء، بما يعزز قدرة الدول على مواجهة الأزمات ويحافظ على استقرار الأسواق الغذائية.

مطالب الفلاحين على طاولة وزير الزراعة.. ماذا طلب مزارعو الجيزة؟

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتبادل المعلومات بين المؤسسات، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتطوير سلاسل الإمداد.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والصناعي بين دول المنطقة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.