منال عوض: تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق مبادرة لتأهيل 3 مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم، كمرحلة أولى من خطة الوزارة لتطوير بيئة تقديم الخدمات المحلية، وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الحكومية دون معوقات، مع الحفاظ على استقلاليتهم وكرامتهم.
وتأتي المبادرة في إطار توجهات الدولة لتعزيز الدمج المجتمعي وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة أن المبادرة تستهدف تطوير منظومة الخدمات المحلية ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية، مع مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع، موضحة أن تحسين الخدمة الحكومية لا يقتصر على سرعة إنجاز المعاملات أو تحديث وسائل تقديمها، بل يشمل ضمان قدرة كل مواطن على الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها دون تمييز.
3 مراكز تكنولوجية تدخل المرحلة الأولى
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن تفاصيل المبادرة وأعمال التأهيل المستهدفة في المراكز التكنولوجية بمدن الفيوم وأبشواي وسنورس.
واختارت الوزارة المراكز الثلاثة لتنفيذ المرحلة الأولى، تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع في تطبيقها بالمراكز التكنولوجية في المحافظات الأخرى.
وأوضح التقرير أن أعمال التأهيل تشمل تحسين مسارات الحركة داخل المراكز ومناطق استقبال المواطنين، وتوفير التجهيزات والتيسيرات اللازمة للوصول إلى منافذ الخدمة، وفقًا لمعايير واشتراطات الإتاحة المعتمدة.
وتستهدف هذه الأعمال إزالة العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الانتقال داخل مقار تقديم الخدمة أو التعامل مع منافذها، بما يقلل المشقة التي يتحملونها خلال إنجاز معاملاتهم، ويتيح لهم التعامل المباشر مع الجهات الحكومية باستقلالية.
خطة للتوسع في المحافظات
وتشمل المبادرة تهيئة مناطق استقبال المواطنين وتيسير إجراءات التعامل داخل المراكز التكنولوجية، بما يراعي اختلاف احتياجات المترددين، ويساعد العاملين على تقديم الخدمات بصورة مناسبة وواضحة.
وأكدت منال عوض أهمية التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والأجهزة التنفيذية المعنية، لمتابعة أعمال التأهيل والتحقق من تطبيق معايير الإتاحة، مع ضمان جودة التجهيزات وكفاءة استخدامها.
وشددت على أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ أعمال إنشائية أو توفير تجهيزات شكلية، بل تحقيق تحسن ملموس في تجربة المواطنين عند الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضافت أن تأهيل المراكز الثلاثة يمثل بداية لتطبيق خطة أوسع تستهدف تعميم التجربة تدريجيًا في المحافظات، وفقًا لخطة الوزارة والإمكانات المتاحة.
وأكدت الوزيرة أن تطوير المراكز التكنولوجية يمثل أحد محاور الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف توفير خدمات حكومية متاحة للجميع، تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة اليومية.
