وزير الري: الجامعات المصرية شريك أساسي في ابتكار حلول لأزمة المياه
أكد وزير الري أهمية مشروعات التخرج الجامعية في ابتكار حلول لتحديات المياه، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع، ودعم تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروعات التخرج الجامعية في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المائية، مشددًا على ضرورة توجيه البحث العلمي نحو الاحتياجات الفعلية لقطاع المياه، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ترشيد الاستخدام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة تقييم مشروعات التخرج الجامعية لعام 2026، التي عُقدت برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بهدف دعم دور الجامعات المصرية في مواجهة تحديات المياه وربط الابتكار بالتطبيق العملي.
وزير الري يشيد بأفكار الطلاب لمواجهة تحديات المياه
واستمع الوزيران إلى عروض الطلاب المشاركين بمشروعات التخرج الجامعية لعام 2026، والتي تضمنت أفكارًا وحلولًا مبتكرة للتعامل مع التحديات المائية، حيث أشادا بجهود الشباب في توظيف البحث العلمي والابتكار لتطوير تطبيقات عملية تسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الجامعات المصرية تؤدي دورًا مهمًا في مساندة جهود الدولة لمواجهة التحديات المائية، من خلال تطوير حلول علمية وعملية تساعد على تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها.
وأكد وزير الري حرص الوزارة على توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات العلمية والخبرات المتخصصة في تطوير منظومة إدارة المياه في مصر.
مشروعات التخرج الجامعية تدعم الابتكار في قطاع المياه
وشدد سويلم على أهمية مشروعات التخرج الجامعية في اكتشاف المواهب الشابة وتشجيع الطلاب على تقديم أفكار جديدة قابلة للتطبيق، مؤكدًا ضرورة ارتباط هذه المشروعات بالاحتياجات الحقيقية لقطاع المياه، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، وتوفير فرص أكبر للاستفادة من الأفكار والمشروعات المبتكرة التي يقدمها الطلاب، بما يساعد على تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية تخدم القطاع.
ولفت إلى أن هذا التوجه يدعم تنفيذ «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، إلى جانب بناء قدرات الكوادر الشابة وتأهيلها للمشاركة في تطوير قطاع المياه.
وزير التعليم العالي: الجامعات ركيزة لتطوير حلول علمية لأزمة المياه
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أن الجامعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول العلمية المبتكرة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الإمكانات البحثية نحو القضايا ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على الموارد المائية ومواجهة الندرة والتغيرات المناخية ورفع كفاءة استخدام المياه.
وأوضح قنصوة أن تقييم مشروعات التخرج الجامعية يستهدف تشجيع الطلاب على ابتكار حلول عملية لقضايا المياه، وربط أفكارهم باحتياجات الدولة وأولويات التنمية، بما يسهم في تحويل المبادرات الإبداعية إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تعزيز التكامل بين الجامعات والجهات المعنية بقطاع المياه، وتوجيه البحث العلمي نحو تطوير تقنيات حديثة لإدارة الموارد المائية، من خلال توسيع الشراكات وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة.
التعاون بين وزارتي الري والتعليم العالي لدعم البحث العلمي
وأضاف قنصوة أن الاستثمار في قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم في البحث العلمي والابتكار يمثل استثمارًا في مستقبل مصر، مشددًا على أهمية دعم المبدعين وتطوير مشروعاتهم، وتعزيز التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والري.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز الصلة بين البحث العلمي والتطبيق العملي، وتشجيع الجامعات على تقديم حلول تتناسب مع تحديات قطاع المياه، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية.
وتعكس جلسة تقييم مشروعات التخرج الجامعية ضمن أسبوع القاهرة التاسع للمياه توجهًا نحو الاستفادة من طاقات الشباب والقدرات البحثية للجامعات المصرية، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية تساعد على مواجهة تحديات المياه في مصر.
