الأربعاء 28 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
منتجات وخدمات

خصم 30% على فواتير العدادات الكودية لمدة 6 أشهر.. هتدفع كام بعد التخفيض؟

الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 10:20 ص
العدادات الكودية
العدادات الكودية

يترقب المواطنون المستفيدون من العدادات الكودية تطبيق قرار الحكومة بخفض قيمة الفواتير بنسبة 30% لمدة 6 أشهر، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتيسير إجراءات تقنين أوضاع العقارات والمباني ضمن منظومة الكهرباء الرسمية.

وبدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات «منتدى مصر»، على أن يشمل التخفيض فواتير العدادات الكودية الصادرة قبل عام 2024.

من المستفيد من خصم 30% على فواتير الكهرباء؟

يستهدف القرار أصحاب العدادات الكودية التي صدرت قبل عام 2024، وفقًا للمعلومات التي نقلتها «الوطن» عن الخط الساخن لخدمة عملاء شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وتُستخدم العدادات الكودية في العقارات والمباني المخالفة أو غير المرخصة، إذ يُخصص لكل عداد رقم كودي بدلًا من تسجيله باسم مالك العقار، بهدف قياس استهلاك الكهرباء ومحاسبة المستهلك على الطاقة المستخدمة.

كيف تستفيد من خصم 30% على العداد الكودي؟

بحسب ما أوضحته شركة الكهرباء، يُطبق التخفيض تلقائيًا على عمليات شحن العدادات الكودية المقبلة، بمجرد بدء تنفيذ القرار، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو اتخاذ إجراءات إضافية من جانب المشتركين المستفيدين.

وتعمل الوزارة على إعادة برمجة آلية احتساب سعر الكيلووات ساعة لتتوافق مع نسبة التخفيض المقررة، بما يتيح تطبيق القرار على الفئات المستحقة.

كم يصبح سعر الكيلووات ساعة بعد الخصم؟

من المقرر أن ينخفض سعر الكيلووات ساعة للعدادات الكودية المشمولة بالقرار من 2.74 جنيه قبل التخفيض إلى نحو 1.92 جنيه بعد تطبيق الخصم.

وبذلك، يحقق المستفيدون انخفاضًا في تكلفة استهلاك الكهرباء خلال فترة التخفيض البالغة 6 أشهر، وفقًا للسعر المعلن للكيلووات ساعة.

لماذا قررت الحكومة تخفيض فواتير العدادات الكودية؟

يأتي القرار ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات والمباني، وتقديم تيسيرات مالية مباشرة لهم، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة.

كما يستهدف القرار تشجيع إدماج العقارات ضمن منظومة الكهرباء الرسمية، والحد من الممارسات غير المقننة والتوصيلات العشوائية، بما يدعم تنظيم استهلاك الكهرباء ومحاسبة المشتركين وفقًا للاستهلاك الفعلي.