وزارة البترول وشيفرون تعلنان نتائج مبشرة لبئر نرجس 2.. تفاصيل جديدة (صور)
حققت اكتشافات الغاز في مصر تطورًا جديدًا مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شيفرون العالمية نتائج إيجابية لأعمال حفر بئر نرجس 2 بالبحر المتوسط، في خطوة تدعم جهود تقييم الموارد الغازية بالمنطقة وتعزز فرص تنمية الاكتشافات غير المستغلة، بما يسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن أعمال حفر البئر بدأت في مايو الماضي، بالتعاون بين شركة شيفرون وشركائها والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، بهدف تقييم امتدادات اكتشاف نرجس الذي تحقق عام 2022، إلى جانب اختبار طبقات جيولوجية أعمق لتحديد الإمكانات المتاحة بالمنطقة.
وكشفت نتائج التقييم عن امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها في بئر نرجس 1، فضلًا عن اكتشاف طبقة إضافية حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة، وهو ما يعزز أهمية مواصلة الدراسات الفنية لتحديد حجم الموارد الغازية وتقييم فرص استغلالها تجاريًا خلال الفترة المقبلة.
وبلغ العمق النهائي لبئر نرجس 2 أكثر من 5 آلاف متر، فيما أظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 مترًا، في مؤشر إيجابي يدعم استكمال أعمال التقييم الفني والجيولوجي، وتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف وفرص تطويره.
وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تسريع تنمية اكتشافات الغاز غير المستغلة، وتحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والعمل على تحويل الموارد المكتشفة إلى احتياطيات قابلة للتنمية والإنتاج، بما يدعم قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي.
وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد شهد انطلاق أعمال الحفر ببئر نرجس 2 في مايو الماضي، على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، مؤكدًا أهمية تسريع أعمال تقييم وتنمية اكتشافات الغاز غير المنماة، وتعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية للاستفادة من الإمكانات الواعدة للموارد البترولية والغازية في مصر.
وتتولى شركة شيفرون العالمية تشغيل منطقة نرجس بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، وشركة مبادلة الإماراتية، وشركة ثروة للبترول المصرية، في إطار التعاون بين الشركات العالمية والمحلية لتطوير موارد الطاقة.
وتعزز النتائج الإيجابية لبئر نرجس 2 فرص استكمال الدراسات اللازمة لتقييم الاكتشاف، وسط توجهات لزيادة الاستفادة من موارد البحر المتوسط، مع استمرار الحاجة إلى استكمال التقييمات الفنية والاقتصادية قبل تحديد خطوات التنمية والإنتاج التجاري، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز جهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
