منير فخري عبد النور: مصر بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يقوده القطاع الخاص
أكد المهندس منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع إعطاء الأولوية للصناعة والتصدير وزيادة الإنتاجية، في ظل عدم ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بالمستوى المستهدف.
فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، حيث شدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح عبد النور أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية خلال السنوات العشر الماضية أسهمت في توفير مقومات مهمة للتنمية، لكنها لم تنعكس بالقدر الكافي على نمو الاستثمارات الصناعية الخاصة وزيادة الصادرات، ما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الإنتاجي.
عدم استقرار السياسات الاقتصادية
وأشار إلى أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية، وتذبذب سعر الصرف، وارتفاع تكلفة التمويل، تمثل تحديات أمام الاستثمار الصناعي طويل الأجل، مؤكدًا ضرورة ضبط المالية العامة، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار النقدي، إلى جانب توفير أدوات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية واحتياجاتها.
وانتقد وزير الصناعة والتجارة الأسبق الاعتماد المستمر على حماية الواردات والمنتجات المحلية، محذرًا من أن الحماية المفرطة قد تحد من المنافسة وتؤثر سلبًا على التطور التكنولوجي، وداعيًا إلى بناء صناعة تصديرية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأكد أهمية توجيه الحوافز إلى القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية وفرصًا حقيقية للنمو، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد عبد النور على أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.
ضرورة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني
كما دعا إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وإشراك القطاع الخاص في تأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن دمج المشروعات المتوسطة في سلاسل توريد الشركات الكبرى، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز قاعدتها الصناعية وترسيخ دورها في الصناعة الأفريقية، شريطة تبني رؤية واضحة وسياسات اقتصادية متكاملة تجعل الصناعة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
