حيلة للوقيعة بين دولتين شقيقتين
عضو بالشيوخ يحذر من استغلال ملف «الدهابة» لإشعال التوتر بين مصر والسودان
حذر أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من محاولات استغلال ملف التنقيب العشوائي عن الذهب في المناطق الحدودية لإثارة التوتر بين مصر والسودان، مؤكدًا أن الثروة المعدنية المصرية تمثل موردًا استراتيجيًا يمتد تاريخه لآلاف السنين، ويتطلب التعامل معه وفق أساليب علمية ورقابة الدولة.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن مصر تمتلك مواقع متعددة لاستخراج الذهب، أبرزها مناطق الصحراء الشرقية جنوبي البلاد، بالقرب من الحدود، مشيرًا إلى أهمية تنظيم عمليات البحث والتنقيب للحفاظ على الثروات الطبيعية وحماية الأمن القومي.
230 موقعًا لاستخراج الذهب وخطط لتنظيم التنقيب
قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إن الذهب يمثل جزءًا من التراث المصري الممتد لنحو 7 آلاف سنة، لافتًا إلى وجود أكثر من 230 موقعًا لاستخراج الذهب في مصر، من بينها مناطق تشتهر بوجود خامات الذهب في الصحراء الشرقية.
وأشار إلى أن التنقيب العشوائي شهد انتشارًا ملحوظًا بعد عام 2011، خاصة في المناطق الجنوبية من الصحراء الشرقية، قبل أن تبدأ الدولة في تعزيز سيطرتها على تلك المناطق ومواجهة الأنشطة غير المشروعة بالتزامن مع جهود مكافحة الإرهاب منذ عام 2014.
وأضاف أن الدولة طرحت خلال الفترة الماضية أكثر من 24 منطقة امتياز للبحث عن الذهب، في إطار التوسع في أنشطة الاستكشاف والاستفادة من الإمكانات التعدينية المتاحة.
وشدد كمال على أن استخراج الذهب لا يختلف من حيث الحاجة إلى الدراسات المتخصصة عن قطاعات استخراج البترول، إذ يتطلب عمليات بحث واستكشاف وتنقيب وفق أسس علمية وفنية، بما يضمن الوصول إلى الموارد المعدنية واستغلالها بصورة منظمة.
تحذيرات من توظيف ملف الدهابة في توترات إقليمية
لفت أسامة كمال إلى ضرورة التعامل مع ملف التنقيب العشوائي باعتباره قضية تتعلق بإدارة الثروات المعدنية وتأمين المناطق التي تشهد أنشطة غير قانونية، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بالثروة المعدنية والعمل على الاستفادة منها.
وحذر من وجود محاولات، بحسب تصريحاته، لجر مصر إلى حرب مع السودان من خلال استغلال قضية «الدهابة»، وهم الأشخاص الذين يمارسون التنقيب غير المنظم عن الذهب، مشيرًا إلى أن بعض العاملين في هذا النشاط يحملون أسلحة.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على التحديات الأمنية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع في المناطق الصحراوية والحدودية، وأهمية إحكام الرقابة على أنشطة استخراج الذهب، مع الالتزام بالمسارات القانونية والعلمية التي تضمن حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على استقرار العلاقات مع الدول المجاورة.
