اقتصادية الشيوخ: نمو 5.4% يستهدف نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة الإنتاج
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تعكس توجهًا نحو الانتقال بالاقتصاد المصري من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو وزيادة الإنتاج، مشددًا على أهمية ربط معدلات النمو المستهدفة بتطوير الصناعة وتعزيز القطاعات الإنتاجية، مع زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.
مستهدفات النمو ترتفع إلى 5.4%
وأوضح أحمد سمير زكريا، خلال لقائه على القناة الأولى المصرية، أن تقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب مقارنة مستهدفاتها بالأرقام والمؤشرات الواردة في الخطة السابقة، للوقوف على حجم التطور في الأداء الاقتصادي.
وأشار إلى أن المستهدف الجديد للنمو الاقتصادي يبلغ 5.4%، مقابل 4.5% في الخطة السابقة، معتبرًا أن هذه المستهدفات طموحة، ويمكن أن تدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة أكثر تركيزًا على النمو والإنتاج.
وأكد أن تحقيق هذه المعدلات يتطلب ترجمة الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
الصناعة والإنتاج في صدارة الأولويات
وشدد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ على ضرورة ارتباط مستهدفات النمو بالقطاعات التي تستهدف الدولة تطويرها وزيادة إنتاجيتها، وفي مقدمتها الصناعة والصناعات التحويلية.
وأوضح أن تعزيز النشاط الصناعي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاقتصاد، من خلال زيادة الإنتاج وتوسيع القاعدة الصناعية، بما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة.
وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على تعزيز الإنتاج المحلي، بما يساعد على دفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
القطاع الخاص يقود المرحلة المقبلة
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد أحمد سمير زكريا أن الشركات والاستثمارات الخاصة ستكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوجه نحو تقليص الدور الاستثماري الحكومي وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدف يبلغ نحو 3.4 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن المستهدفات المطروحة تتضمن وصول حصة القطاع الخاص إلى 59% من الاستثمارات، وفقًا لما ذكره خلال اللقاء.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنفيذ المشروعات الإنتاجية وزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
واختتم زكريا تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين مستهدفات النمو الاقتصادي وتوسيع الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة أكثر اعتمادًا على الصناعة والإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
