مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% باستثمارات 3.7 تريليون جنيه في 2026-2027
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر خلال العام المالي 2026-2027 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من الاستثمارات المستهدفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملفات عمل الوزارة واستعراض تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الراهنة.
القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات
استعرض وزير التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، مشيرًا إلى أن استحواذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة يعكس توجه الدولة نحو توسيع دوره في النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية.
كما تناول الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يجري إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، إلى جانب زيادة التشغيل والإنتاجية وخلق فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحسين توزيع الاستثمارات ورفع كفاءة الطاقة
يتضمن البرنامج المقترح رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وزيادة إنتاج الطاقة ورفع كفاءة استخدامها، والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها.
كما يستهدف تحقيق تنسيق فعال بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الناشئة
واستعرض الوزير جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتشمل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالبرنامج «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
كما تتضمن التوجهات التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي.
