مصر تراهن على الخبرة التركية لتبسيط إجراءات التصدير وفتح أسواق عالمية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع تركيا وتبادل الخبرات في مختلف المجالات المالية والاقتصادية، بما يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر دعمًا للتنمية وتعزيز القدرات التنافسية لاقتصاد البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء كجوك مع محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، على هامش مشاركتهما في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مسارات التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
التكامل الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة
وأوضح وزير المالية أن مصر حريصة على تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي مع تركيا، من خلال تعزيز حركة التجارة والنقل وتطوير منظومة الربط اللوجستي بين البلدين، بما يفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري ودعم تدفقات الاستثمارات.
وأكد أهمية الاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى الجانبين، بما يساعد على تطوير السياسات الاقتصادية والمالية وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو والاستثمار.
تعاون في التحول الرقمي والجمارك والضرائب
وأشار كجوك إلى أن مجالات التعاون تشمل التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة، بما يدعم جهود تحديث منظومة الإدارة المالية ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات الحكومية.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يرفع كفاءة الكوادر ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
الاستفادة من التجربة التركية لدعم الصادرات المصرية
وأكد كجوك اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة التركية في تيسير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في خفض الأعباء أمام الشركات وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
وأوضح أن تطوير الإجراءات الداعمة للتصدير يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية.
ويعكس اللقاء توجهًا نحو تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، عبر توسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات، وربط الإصلاحات المالية والإدارية بمستهدفات النمو والتجارة والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصادين.
