العبور للاستثمار العقاري ترفع رأس المال إلى 220 مليون جنيه.. التفاصيل

دعت شركة العبور للاستثمار العقاري الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 2 نوفمبر المقبل، لمناقشة عدد من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال، وتوسيع القاعدة التمويلية للشركة، بما يدعم خططها للتوسع في أنشطة المقاولات والتطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن أعمال الجمعية بحث زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة 20 مليون جنيه، ليرتفع من 200 مليون جنيه إلى 220 مليون جنيه، وذلك من خلال توزيعات مجانية ممولة بالكامل من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية والمركز المالي للشركة المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

كما تناقش الجمعية العامة غير العادية مقترح مضاعفة رأس المال المرخص به 4 مرات، ليرتفع من 200 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة على المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الهيكلة الجديدة لرأس المال.

مدبولي: «نتقبل أي انتقاد ونرحب بكل رأي مخالف».. الحكومة تستعد لمنتدى مصر 2026

السندات الأمريكية ترتفع تكاليف الاقتراض.. ترقب محضر الفيدرالي ومزاد الـ10 سنوات

ومن بين البنود المدرجة على جدول أعمال العمومية أيضًا اعتماد نموذج «52» عن الفترة الممتدة حتى 30 يونيو 2026، والمتعلق بأوجه استخدام وتوجيه الزيادة في رأس المال الصادر لها نموذج «48» في وقت سابق.

وتبحث الجمعية كذلك اعتماد قنوات توظيف المتبقي الفعلي من متحصلات الاكتتاب النقدي، بما يتيح توجيه السيولة المتاحة إلى تلبية الاحتياجات التشغيلية للمشروعات القائمة، ودعم خطط الشركة الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي تحركات العبور للاستثمار العقاري في ظل تحسن ملحوظ في نتائج أعمال الشركة، بعدما ارتفع صافي الأرباح المجمعة خلال عام 2025 بنسبة 135.9%، ليسجل نحو 49.31 مليون جنيه، مقابل 20.9 مليون جنيه خلال عام 2024، مدعومًا بنمو الإيرادات السنوية التي تجاوزت 1.29 مليار جنيه.

وواصلت الشركة أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 173.5% لتصل إلى نحو 43.1 مليون جنيه، بدعم من نمو نشاط المقاولات والتطوير العقاري.

وتأسست شركة العبور للاستثمار العقاري عام 1994، وتعمل في مجالات المقاولات المتكاملة وتطوير مشروعات الإسكان والتعمير والمباني العامة، سواء لحسابها أو لحساب الغير.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال المرخص تعزيز قدرتها على اقتناص عقود إنشائية جديدة وتمويل التوسعات المستقبلية، بالتزامن مع تحركاتها للتوسع خارج السوق المصرية، ومنها تحويل فرعها في السعودية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، إلى جانب تأسيس أذرع تابعة في الإمارات.