مدبولي: الاقتصاد المصري قادر على الانطلاق دون مرحلة جديدة مع صندوق النقد.. والنمو يتجاوز 5%
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية عززت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات.
وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح بدأت نتائجها في الظهور على مؤشرات النمو والتضخم والبطالة، مشيرًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% خلال العام السابق، مع استهداف تحقيق نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي الحالي.
وأضاف رئيس الوزراء أن التحسن في معدلات النمو لا يرتبط فقط بحجم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، وإنما أيضًا بتركيبة النمو والقطاعات التي تقوده، موضحًا أن أكثر من ربع معدل النمو المحقق خلال العام المالي الماضي جاء من نمو القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة أصبحت من أبرز محركات النشاط الاقتصادي، معتبرًا أن الاعتماد المتزايد على الأنشطة الإنتاجية يمثل عاملًا مهمًا في استدامة النمو وتقليل تأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية.
وأظهر الاقتصاد المصري قدرة أكبر على الصمود أمام تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مقارنة بفترات سابقة من الضغوط الخارجية، بدعم من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية، وتحسن هوامش الأمان على مستوى الاقتصاد الكلي، ومرونة سعر الصرف، وفقًا لأمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، ويفغيينيا كورنيينكو، الخبير الاقتصادي الأول في الصندوق.
كما أظهرت السياحة قدرة على الصمود، بينما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وواصل نشاط قناة السويس تعافيه التدريجي بعد الاضطرابات التي شهدها نتيجة التوترات الإقليمية.
وعلى صعيد المالية العامة، ساعدت زيادة الإيرادات المحلية وكبح الإنفاق على احتواء الضغوط، في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم نتيجة انخفاض قيمة العملة وتعديلات أسعار الطاقة، إلا أن الزيادة جاءت أقل حدة مما كان متوقعًا، بحسب الكاتبين، رغم تأخر مسار عودة التضخم إلى مستهدفاته نحو عام.
كما ظلت الاحتياطيات الدولية أعلى من المستويات الكافية بدرجة مريحة، رغم التدفقات الرأسمالية الخارجة التي شهدتها بداية الأزمة.
