وزير التموين يوجه بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الرقابة على الأقماح
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، وضمان انتظام الإمدادات والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة والجهات المعنية، من بينهم مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة وممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.
تأمين الاحتياطي الاستراتيجي أولوية
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يأتي على رأس أولويات الوزارة، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمستويات المخزون وخطط التدبير والتعاقدات، مع مراجعتها بشكل دوري وفقًا لاحتياجات السوق المحلية، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والقدرة على التعامل بكفاءة ومرونة مع أي متغيرات قد تطرأ على الأسواق المحلية أو العالمية.
واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية، إلى جانب خطط الإمداد والتدبير والتعاقدات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أرصدة آمنة وضمان توافر السلع بمختلف المحافظات.
متابعة الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد
وأكد وزير التموين استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع العمل على رفع كفاءة توقيتات التدبير والتعاقدات، بما يحقق أفضل كفاءة ممكنة في توفير السلع الأساسية، ويدعم استقرار الأسواق وانتظام إتاحتها للمواطنين.
وشدد على أهمية اتباع نهج استباقي ومرن في إدارة الاحتياطي، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات في الأسواق العالمية ويضمن استمرار توفير الاحتياجات الأساسية.
حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ استلامها وورودها، مرورًا بعمليات النقل والتخزين، وحتى الصرف.
ويستهدف تطوير المنظومة إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتحسين دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول، بما يدعم اتخاذ القرار ويحد من الفاقد.
ووجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية داخل منظومة الصوامع، والعمل على ربط مختلف حلقات تداول الأقماح، بما يسمح بالمتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة.
كما شدد على أهمية تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويدعم الحوكمة والشفافية، ويسهم في الحد من الفاقد وتحسين إدارة المخزون.
توجيهات باستمرار المتابعة والتنسيق
وشدد وزير التموين على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للسلع التموينية وجميع الجهات المعنية، لضمان كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، وسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة الإمدادات.
كما وجه بمواصلة المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي لمخزونات السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مع رفع كفاءة منظومات التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز أدوات الحوكمة والرقابة والمتابعة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي في مصر.
- المخزون الأستراتيجى
- وزير التموين والتجارة الداخلية
- الخاص
- العمل
- مصرية
- سوق
- الرئيس
- مشروعات
- وزير التموين
- النقل
- الصرف
- المصرية
- التموين
- السلع الأساسية
- المصري
- السلع
- الدقي
- تجار
- مشروع
- تداول
- البن
- رامي أبو النجا
- الهيئة العامة للسلع التموينية
- البنك
- البنك المركزي
- محافظ البنك المركزي
- التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور شريف فاروق
- اجتماع
- مصر
- صور
- المحافظات








