الاتصالات: تصنيع أجهزة المحمول وتطوير مراكز البيانات لتعزيز صادرات التكنولوجيا
بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبرز الملفات المرتبطة بتطوير الصناعة الوطنية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات، إلى جانب دعم الابتكار وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
قطاع الاتصالات يحقق نموًا بنسبة 19.3%
وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، بعدما امتد دوره ليشمل البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي والهوية الرقمية والسلامة الرقمية.
وأوضح أن القطاع حقق معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، مستعرضًا عددًا من الملفات التي شهدت تطورات خلال الفترة الماضية، ومنها إطلاق استراتيجية الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030، والتوسع في تقنيات الجيل الخامس، بما يدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والمدن الذكية.
كما أشار إلى العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات، باعتبارها أحد الملفات الرئيسية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.
الذكاء الاصطناعي محرك رئيسي للنمو
وشدد الوزير على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أحد أهم محركات النمو والتحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، لما توفره من إمكانات لرفع الإنتاجية وتطوير نماذج أعمال جديدة.
وأضاف أن هذه التقنيات تفتح فرصًا أمام الشركات الناشئة والمستثمرين والمطورين المصريين للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرات الرقمية الوطنية.
وأشار إلى أن مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل ركائز رئيسية لبناء قدرات رقمية وطنية، ودعم الاقتصاد وحماية البيانات وتعزيز أمن واستقلال القرار الرقمي.
400 خدمة مستهدفة على منصة مصر الرقمية
وأوضح وزير الاتصالات أن عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية ارتفع إلى نحو 250 خدمة خلال سبتمبر الماضي، مع استهداف الوصول إلى 270 خدمة بنهاية العام الحالي، ثم 400 خدمة بحلول عام 2030.
وأشار إلى إطلاق منظومة الهوية الرقمية لدعم جهود التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سهولة وأمانًا وكفاءة.
صادرات التكنولوجيا تصل إلى 7.4 مليار دولار
ولفت الوزير إلى ارتفاع الصادرات الرقمية بنسبة 124% منذ عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025.
كما استعرض تطورات صناعة الهواتف المحمولة في مصر، موضحًا نجاح الدولة في جذب عدد من كبرى العلامات التجارية المتخصصة في تصنيع الأجهزة، إلى جانب ارتفاع الإنتاج المحلي إلى أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال 2025، مقارنة بنحو 3.3 ملايين جهاز في 2024.
وأكد أن منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة تستهدف حماية الصناعة المحلية ودعم قدرتها على المنافسة، مشيرًا إلى أن جهود التوطين تشمل أيضًا تصنيع ملحقات الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية ومكونات الإلكترونيات وأشباه الموصلات.
السلامة الرقمية والهوية الإلكترونية
وأشار الوزير إلى أن جهود الدولة في مجال السلامة الرقمية تشمل التوعية والتشريعات، موضحًا إطلاق منصة «واعي.نت» ورسائل توعوية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحماية النشء من مخاطر الإنترنت.
وأضاف أنه تم طرح خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» خلال يوليو الماضي، فيما تساهم الوزارة حاليًا في إعداد مشروع قانون للسلامة الرقمية.
وفيما يتعلق بالهوية الرقمية، أوضح أن منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني تم تطويرها بالتعاون بين وزارة الداخلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودخلت مرحلة التطبيق التجريبي مع شركات المحمول الأربع.
وتشمل المنظومة خدمات شراء خطوط الاتصالات وفتح المحافظ الإلكترونية والتحقق من هوية المستخدم، إلى جانب استخدامها في خدمات منصة مصر الرقمية، مع تصميمها كقاعدة رقمية قابلة للتوسع لتشمل خدمات حكومية ومالية واقتصادية إضافية مستقبلًا.
3 ملفات رئيسية أمام جهاز تنظيم الاتصالات
من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثلاثة ملفات رئيسية يعمل الجهاز على تطويرها، وهي مراكز البيانات والتصنيع المحلي والهوية الرقمية.
وتناول الاجتماع الفرص والتحديات المرتبطة بسوق مراكز البيانات في مصر، مع الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات تركز بصورة رئيسية على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
كما ناقش المشاركون فرص زيادة المكون المحلي في صناعة الهواتف المحمولة، والتوسع في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، إلى جانب تعزيز القدرة على التصدير للأسواق الخارجية.
توصيات للتوسع في صناعة أجهزة الاتصالات
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة صناعة الاتصالات بفتح آفاق جديدة أمام تطوير الصناعة الوطنية والتعامل مع التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلي.
وشملت التوصيات دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
وأكد وزير الاتصالات أهمية مواصلة تعميق التصنيع المحلي، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار، وتنمية المهارات والكوادر الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة فرص التصدير وجذب الاستثمارات، بما يدعم دور القطاع في الإنتاج وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل.
