للاستفادة من الحوافز.. كجوك: تسجيل 2.5 مليون وحدة على تطبيق الضرائب العقارية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطنين سجلوا نحو 2.5 مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الضرائب العقارية على الهاتف المحمول، فيما بلغ عدد الحسابات التي تم إنشاؤها عبر التطبيق نحو 1.8 مليون حساب حتى الآن.
وقال كجوك إن وزارة المالية تعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الضرائب العقارية من خلال التوسع في استخدام التطبيق الإلكتروني، إلى جانب رفع قدرات النظام الإلكتروني لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وتأتي هذه الخطوات في إطار التوسع في تقديم خدمات الضرائب العقارية إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن تقديم الإقرار والاستفادة من الحوافز والتسهيلات دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية. وكانت وزارة المالية قد أطلقت تطبيق الضرائب العقارية لتقديم الإقرارات، والسداد تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص إلكترونيًا.
خصم 25% للضريبة على الوحدات السكنية
ودعا وزير المالية المواطنين إلى التسجيل عبر تطبيق الضرائب العقارية والاستفادة من الحوافز الجديدة، موضحًا أن تقديم الإقرار الضريبي عبر التطبيق متاح حتى نهاية ديسمبر 2026.
وتتضمن الحوافز الحصول على خصم 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، مع إمكانية الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% من الضريبة السنوية عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح بين 200 وألف جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.
وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد أوضحت أن مد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر يأتي لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه
وأشار كجوك إلى إمكانية استفادة الأسرة من إعفاء السكن الخاص إذا كانت قيمة الوحدة أقل من 8 ملايين جنيه، حيث يمكن للمواطن تقديم الإقرار وطلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال تطبيق الضرائب العقارية.
وتتيح المنظومة الإلكترونية تقديم الإقرار عن الوحدات العقارية من خلال حساب المستخدم على التطبيق، بما يساعد على تقليل الإجراءات وتسهيل تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب العقارية.
التصالح في المنازعات حتى أبريل 2027
كما أعلن وزير المالية استمرار إتاحة التصالح في المنازعات الضريبية المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم حتى 2 أبريل 2027، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة المستحقة، مع الإعفاء من مقابل التأخير، في إطار التيسيرات المقدمة للمواطنين.
وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف التعامل بقدر أكبر من المرونة مع طلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف هو فتح صفحة جديدة وتحسين العلاقة بين المواطن والمنظومة الضريبية.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في سبتمبر مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح والإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027.
تطوير تطبيق الضرائب العقارية
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن العمل مستمر على تطوير تطبيق الضرائب العقارية بصورة متواصلة، بهدف تحسين مستوى الخدمة والاستجابة لطلبات المواطنين والمتعاملين.
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على زيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين في استخدام التطبيق والاستفادة من الحوافز الجديدة، إلى جانب تذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرار.
وأكد مواصلة الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على الاستفسارات المتعلقة بتسهيلات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر يساعد على توضيح الإجراءات وتطوير الخدمة وتحسينها.
وتؤكد مصلحة الضرائب العقارية أن الضريبة تستحق في الأول من يناير من كل عام، ويتم تحصيلها على قسطين متساويين، الأول حتى نهاية يونيو والثاني حتى نهاية ديسمبر.
