ثروات مصر المعدنية تحت المجهر.. تعاون مع البنك الدولي لزيادة القيمة المضافة
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير قطاع التعدين في مصر، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.
وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تولي قطاع التعدين اهتمامًا كبيرًا، وتسعى إلى تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص من استغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبها، أشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، مؤكدة تطلع مجموعة البنك الدولي إلى تعزيز الشراكة مع مصر في هذا المجال.
وأشارت إلى إمكانية تقديم البنك الدولي الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إلى جانب التعاون في إعداد «خريطة طريق متكاملة» لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع التعدين.
التعاون مع المؤسسات الدولية
وتناول اللقاء كذلك أوجه الشراكة التنموية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، حيث أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات الممتدة على مدار عقود، والتي شملت تمويل وتنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وكشف الدكتور أحمد رستم عن استمرار التنسيق مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية للعمل على إطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، موضحًا أن هذه الآلية تستهدف المساهمة في حشد التمويل الخاص للمشروعات ودعم تنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق تحسن وزخم إيجابي، مدعومًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي يتم تنفيذها.
وأشار إلى أن هذا التحسن انعكس في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال العام المالي الماضي، رغم التداعيات السلبية وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن استمرار العمل على الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية يمثلان محورًا مهمًا لدعم مسار النمو الاقتصادي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، والاستفادة بصورة أكبر من الموارد الطبيعية المتاحة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
