وزارة المالية السعودية تتوقع تراجع عجز الموازنة وصمود الاقتصاد غير النفطي

توقعت وزارة المالية السعودية تراجع عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري، مدعوماً بارتفاع الإيرادات والنمو القوي للقطاع غير النفطي الذي خفف بصورة ملحوظة من تداعيات الأزمات الجيوسياسية على إنتاج النفط في المملكة.

أظهر بيان الميزانية التمهيدي تراجعاً متوقعاً في العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.8% في عام 2025، مدفوعاً بزيادة الإيرادات بنحو 80 مليار ريال لتصل إلى 1.19 تريليون ريال، مقابل ارتفاع النفقات بواقع 47 مليار ريال لتسجل نحو 1.43 تريليون ريال. 

وتؤكد هذه الأرقام صلابة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي المتوقع بنسبة 3.2% هذا العام، متفوقاً على معظم دول المنطقة المتضررة من الأزمات.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية المستقبلية، توقع البيان أن يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي انكماشاً بـ3.6% في 2026، يعقبه نمو قوي بنسبة 12.8% في 2027، و3.9% في 2028، وصولاً إلى 5.7% في 2029. 

«متخليش حد يضحك عليك».. 4 أخطاء شائعة يقع فيها مشتري السيارة المستعملة

تريليونات الدولارات للسياحة الفاخرة.. كيف يغير جيل زد خريطة السفر؟

كما يُقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 4.978 تريليون ريال في 2026، ليرتفع تدريجياً إلى 5.869 تريليون بحلول عام 2029، مع استقرار معدلات التضخم عند حدود 2.1% خلال العام الجاري و1.9% سنوياً للأعوام الثلاثة اللاحقة.

وفي تفاصيل الأنشطة الاقتصادية، تشير التوقعات إلى انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 21.8% في 2026، يوازيه نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% للحد من الآثار السلبية لتراجع الإنتاج النفطي. وعلى ضوء هذه المراجعات، تم تعديل مستهدفات ميزانية 2026 لتشمل ارتفاعاً في النفقات المتوقعة بـ122 مليار ريال والإيرادات بـ43 مليار ريال مقارنة بالميزانية الأصلية، مما أدى إلى ارتفاع العجز المتوقع من 165 ملياراً إلى 245 مليار ريال.