بنك إنجلترا يحذر من مخاطر مالية جديدة بسبب الذكاء الاصطناعي والطاقة
حذر بنك إنجلترا من تزايد مخاطر تحول نقاط الضعف المتداخلة في النظام المالي إلى صدمات فعلية، في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والتوسع السريع في الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت لجنة السياسة المالية بالبنك إن ارتفاع أسعار النفط والغاز دفع عوائد السندات إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2008، مشيرة إلى استمرار احتمالات حدوث تصحيح حاد، رغم صمود النظام المالي والأسواق حتى الآن.
وأبقت اللجنة هامش رأس المال المضاد للدورة الاقتصادية عند 2% لمواجهة المخاطر المالية المتزايدة.
450 مليار دولار ديون مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
وأشار البنك إلى أن تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبح يعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي، وخاصة الديون، مع توسع سريع في أسواق الائتمان خلال النصف الأول من 2026.
وبحسب تقديرات مورغان ستانلي الواردة في التقرير، بلغ إجمالي إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً نحو 450 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف مستويات 2025.
وحذّر البنك من أن تضخم هذه الديون قد يزيد المخاطر إذا تبين أن توقعات الطلب على القدرة الحاسوبية أو الإيرادات المستقبلية لشركات الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، بما قد يؤثر في قدرتها على سداد الديون ويشدد ظروف التمويل عالمياً.
بيلي: ضرورة اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي
ودعا محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات صارمة قبل استخدامها وبعده، مشيراً إلى أن وضع إطار تنظيمي أكثر رسمية قد يصبح ضرورياً مستقبلاً.
وتأتي هذه المخاوف مع تزايد قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الثغرات البرمجية واستغلالها، ما قد يرفع مخاطر الهجمات السيبرانية والاضطرابات التشغيلية التي تطال المؤسسات المالية.
مخاوف من إعادة تسعير أسهم التكنولوجيا
وأشار البنك إلى تعرض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لتراجعات حادة في يوليو، مع استمرار ارتفاع التقييمات، محذراً من أن أي صدمة أكبر قد تؤدي إلى إعادة تسعير أكثر حدة للأصول.
وأظهر مسح المخاطر النظامية للبنك خلال النصف الأول من 2026 ارتفاع نسبة المشاركين الذين يعتبرون مخاطر الذكاء الاصطناعي من أبرز التهديدات للنظام المالي البريطاني إلى 32%، بزيادة 11 نقطة مئوية عن المسح السابق.
إصلاحات مرتقبة لسوق السندات
ويعتزم بنك إنجلترا طرح مقترحات تفصيلية مطلع 2027 لتعديل قواعد الرفع المالي للبنوك والقواعد المنظمة لسوق إعادة شراء السندات الحكومية البريطانية «غيلت ريبو».
ويبلغ صافي الاقتراض في سوق «غيلت ريبو» نحو 200 مليار جنيه إسترليني، فيما ظل الرفع المالي لدى صناديق التحوط مرتفعاً ومستقراً خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي الإصلاحات المقترحة بعد تدخلات سابقة للبنك خلال اضطرابات الأسواق في عامي 2020 و2022، وسط مخاوف من أن يؤدي ضعف السيولة في سوق السندات إلى تعطيل التداول خلال الأزمات المالية.
