أمريكا تفتح صنبور الاحتياطي النفطي مجددا.. 40 مليون برميل لمواجهة ارتفاع الأسعار

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإفراج عن ما يصل إلى 40 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، في خطوة تستهدف تهدئة أسواق الطاقة والحد من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

ويمثل هذا الطرح الدفعة الأخيرة من عملية سحب طارئة بإجمالي يصل إلى 172 مليون برميل من الاحتياطي، والتي أُقرت بهدف مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الأميركي لإيران.

وحددت وزارة الطاقة الأميركية الساعة 11 صباحًا بتوقيت وسط الولايات المتحدة يوم 6 أكتوبر موعدًا نهائيًا لتقديم العطاءات الخاصة بالكمية المطروحة.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، مؤكدًا أن الهدف هو الحد من تأثير اضطرابات سوق الطاقة على الأميركيين والمستهلكين حول العالم.

أسعار الوقود تضغط قبل الانتخابات

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة ضغوطًا متزايدة، بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام والبنزين والديزل ووقود الطائرات منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران في 28 فبراير.

ويواجه ترمب ضغوطًا متزايدة لاحتواء ارتفاع تكاليف الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، والتي ستحدد ملامح السيطرة الحزبية على مجلس النواب.

ولا يزال سعر البنزين أعلى من 4 دولارات للغالون، بينما تجاوز سعر الديزل مستوى 6 دولارات للغالون، في ظل استمرار تأثير اضطرابات الإمدادات وتوترات أسواق الطاقة.

ورغم الإفراج الجديد عن كميات كبيرة من الخام، أشار وزير الطاقة كريس رايت إلى أن تنفيذ عملية سحب إضافية من الاحتياطي يبدو غير مرجح في الوقت الحالي.

الاحتياطي يقترب من أدنى مستوى منذ 1982

ومن المتوقع أن يؤدي الإفراج الأخير إلى دفع مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1982، ما يثير تساؤلات حول هامش المناورة المتاح أمام الإدارة الأميركية في حال تعرض الأسواق لصدمة جديدة.

الرقابة المالية تفتح ملف التسعير المسؤول.. توازن جديد بين التوسع وحماية العملاء

شهادات الادخار بعد تثبيت أسعار الفائدة.. تعرف على أعلى الشهادات في البنوك

ويحظر القانون الفيدرالي عمليات السحب غير الطارئة من الاحتياطي عندما تنخفض المخزونات إلى أقل من 252.4 مليون برميل، بينما أوصى تقرير صادر عام 1981 عن مكتب محاسبة الحكومة الأميركية بعدم السحب عندما يقل المخزون عن 250 مليون برميل، إلا في حالات الطوارئ الشديدة.

وفي المقابل، تقدر شركة «كلير فيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية أن الحد التشغيلي الأدنى للاحتياطي، أي المستوى الذي تبدأ عنده صعوبات تشغيل البنية التحتية، يبلغ نحو 70 مليون برميل.