من الاكتشاف إلى الإنتاج.. الحكومة تضع خارطة جديدة لمستقبل التعدين في مصر

من قلب العاصمة الجديدة، وضعت الحكومة المصرية قطاع التعدين أمام اختبار جديد..  كيف تتحول الثروات المعدنية من مجرد اكتشافات في باطن الأرض إلى صناعات ومشروعات إنتاجية تخلق قيمة مضافة وفرصًا استثمارية حقيقية؟. 

وخلال مائدة مستديرة بعنوان «من الاكتشاف إلى التنمية الصناعية.. بناء ثقة المستثمرين عبر سلسلة القيمة لقطاع التعدين في مصر»، عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من «منتدى مصر للتعدين 2026»، اجتمعت الحكومة مع ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات التعدينية ومؤسسات التمويل الدولية لبحث العقبات والفرص التي تحدد مستقبل القطاع.

مدبولي أكد أن قطاع التعدين يدخل مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على معالجة عدد من المشكلات الهيكلية التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات، وأن خارطة الطريق الجديدة للقطاع أصبحت أكثر وضوحًا وتحمل فرصًا كبيرة في مختلف مجالات التعدين.

لكن الرسالة الأبرز التي خرجت من المائدة كانت واضحة: الوقت الآن للتحرك من الاكتشاف إلى الإنتاج. وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة هي تحويل مخرجات المنتدى إلى مشروعات حقيقية على الأرض، مع العمل على اختصار المدد الزمنية اللازمة للتنفيذ والوصول إلى مرحلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

ولم يكتفِ رئيس الوزراء بطرح الفرص، بل أعلن استعداد الحكومة لتقديم الحوافز والتيسيرات اللازمة، بل والدخول في شراكات مع المستثمرين إذا كان ذلك سيسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وتحويل الإمكانات التعدينية إلى قيمة اقتصادية فعلية.

من استخراج الخامات إلى صناعة القيمة المضافة

المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضع محورًا آخر أمام المستثمرين، مؤكدًا أن تطوير التعدين لا يعني فقط استخراج الخامات من باطن الأرض، وإنما يستهدف بناء ثروة معدنية حقيقية عبر المعالجة والتصنيع والتوسع في القيمة المضافة على امتداد سلسلة الإنتاج.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة للاستفادة من قدراتها في المعالجة والتصنيع لتصبح مركزًا إقليميًا لبعض عمليات معالجة وتصنيع المعادن القادمة من دول أفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها في البنية التحتية.

كما أكد بدوي أن تطوير القطاع مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق وزارة واحدة، وإنما تحتاج إلى تكامل مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو ما عكسته مشاركة عدد كبير من أعضاء الحكومة في المائدة المستديرة.

المستثمرون يحددون مفتاح النجاح

وخلال النقاش، وضع المستثمرون عددًا من الملفات على طاولة الحكومة، في مقدمتها وضوح السياسات واستقرارها، سرعة الإجراءات، الحوكمة، البنية التحتية، الطاقة، والتواصل المباشر مع الجهات الحكومية.

كما طالب المشاركون بتسريع إجراءات طلبات الاستثمار والمناقصات والتراخيص والموافقات البيئية، إلى جانب سرعة استكمال تراخيص المناجم، بما يسمح بانتقال المشروعات من مرحلة الحصول على الموافقات إلى التشغيل والإنتاج في أقصر فترة ممكنة.

الطاقة والبنية التحتية.. شرط أساسي للإنتاج

وفي ملف الطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المشروعات الاستثمارية من الكهرباء وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحله واحتياجاته، مع بحث الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وحلول التخزين لتوفير إمدادات مستقرة للمشروعات التعدينية والصناعات المرتبطة بها.

أما وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، فأكد وجود فرص واسعة لربط التعدين بالصناعة التحويلية، مشددًا على أهمية تحديد العقبات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عملية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية.

الذهب في قلب المشهد

وشهدت المناقشات تركيزًا على الإمكانات المصرية في إنتاج الذهب، إلى جانب الموقع الجغرافي والبنية التحتية التي يمكن أن تمنح مصر دورًا أكبر في سلاسل القيمة التعدينية، وتفتح الباب أمام شراكات جديدة مع شركات الاستكشاف والإنتاج.

التعدين يفتح أبوابًا جديدة أمام المرأة

المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن توسع الاستثمارات التعدينية يمكن أن يخلق مجالات عمل جديدة أمام المرأة المصرية في التخصصات الفنية والإدارية والقيادية، مشيرة إلى نماذج مصرية ناجحة أثبتت قدرة المرأة على تولي أدوار قيادية في هذا القطاع.

إجازة 6 أكتوبر 2026.. موعد العطلة الرسمية الأخيرة للطلاب والموظفين

الذهب يستعيد توازنه.. عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

الحكومة: الباب مفتوح أمام المستثمرين

وفي ختام المائدة، وجه مدبولي رسالة مباشرة إلى المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على المقترحات والشراكات في قطاع التعدين، وأن الدولة قطعت شوطًا في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القطاع.

وأكد رئيس الوزراء استعداده لعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، لمناقشة أي مقترحات أو أطر للتعاون.