ارتفاع النفط يربك الأسواق.. الأسهم الأوروبية تتباين والتكنولوجيا تتصدر الصعود

تباين أداء الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار متابعة المستثمرين لتطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت دعمت فيه مكاسب أسهم التكنولوجيا أداء عدد من الأسواق الرئيسية.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.3% خلال التعاملات المبكرة، مع استفادة السوق من صعود أسهم التكنولوجيا، بينما حد ارتفاع أسعار الخام والعوائد المرتفعة للسندات من مكاسب الأسهم.

الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه لمكاسب أسبوعية.. تراجع النفط وعوائد السندات يدعمان الأسواق

النفط يضغط على الأسهم الأوروبية.. ستوكس 600 يخسر 0.6% في ختام الخميس

التكنولوجيا تدعم الأسهم الأوروبية

تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات الأوروبية الصاعدة في بداية الجلسة، مع ارتفاعه بنحو 1.36%، مستفيدًا من تحسن أداء أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات.

في المقابل، تراجع قطاع النفط والغاز بنحو 0.4% رغم صعود أسعار الخام، في ظل استمرار تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع تكلفة الطاقة على التضخم ومسار أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

وتأتي هذه التحركات بعدما أصبحت أسواق الأسهم أكثر حساسية لتحركات النفط وعوائد السندات، خصوصًا مع استمرار المخاوف بشأن بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

سهم «ليجراند» يقفز 5.8%

قفز سهم شركة ليجراند الفرنسية بنسبة 5.8%، بعدما رفعت الشركة أهدافها متوسطة الأجل خلال يوم أسواق رأس المال المنعقد في سنغافورة.

وكشفت الشركة عن أهداف محدثة للفترة من 2027 إلى 2030، تتضمن نموًا عضويًا سنويًا في المبيعات يتراوح بين 6% و8%، إلى جانب هامش تشغيل معدل بين 21% و22%. كما تتوقع تجاوز إيرادات قطاع مراكز البيانات 3 مليارات يورو خلال 2026.

وتعكس هذه التوقعات استفادة «ليجراند» من النمو المستمر في مراكز البيانات والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والكهرباء.

إغلاق المؤشرات الأوروبية في الجلسة السابقة

وجاءت التحركات الحالية بعد إغلاقات متفاوتة للمؤشرات الرئيسية في الجلسة السابقة.

وأنهى مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني التعاملات مرتفعًا بنحو 0.39% عند مستوى 10726 نقطة، بزيادة بلغت 41 نقطة، بينما صعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.30% إلى نحو 640.52 نقطة.

وفي فرانكفورت، استقر مؤشر داكس الألماني تقريبًا عند مستوى 25365 نقطة، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.1%، منخفضًا 8 نقاط إلى 8074 نقطة.

وتوضح هذه التحركات استمرار التباين بين الأسواق الأوروبية، مع اختلاف تأثير القطاعات وأسعار الطاقة والعوائد على كل سوق.

النفط يظل محور اهتمام المستثمرين

واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأبقى خام برنت على مستوياته المرتفعة قرب 107 دولارات للبرميل، فيما يراقب المستثمرون أي تطورات بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات تأثيرها على إمدادات الطاقة.

ويزيد ارتفاع النفط من الضغوط على توقعات التضخم، في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق مسار السياسة النقدية العالمية وتكاليف الاقتراض.

عوائد السندات تضغط على الأسهم

ولا يقتصر الضغط على الأسهم الأوروبية على أسعار الطاقة، إذ تستمر عوائد السندات الحكومية في الارتفاع إلى مستويات مرتفعة لعدة سنوات.

وتقترب عوائد السندات الأمريكية والأوروبية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها منذ سنوات، ما يزيد تكلفة التمويل ويؤثر في تقييمات الأسهم، خصوصًا قطاعات النمو التي تعتمد بدرجة أكبر على التدفقات النقدية المستقبلية.

الأسواق تترقب البيانات الاقتصادية

يتجه المستثمرون خلال الأيام المقبلة إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية، خاصة المؤشرات الأمريكية المتعلقة بسوق العمل والثقة والإنفاق والتضخم، بحثًا عن إشارات بشأن قوة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.

وتكتسب هذه البيانات أهمية مع استمرار النقاش بشأن توقيت أي تحركات جديدة في السياسة النقدية، فيما يمكن لأي مفاجآت في التضخم أو سوق العمل أن تؤثر سريعًا في عوائد السندات والأسهم والعملات.

معادلة معقدة للأسهم الأوروبية

تواجه الأسواق الأوروبية حاليًا مزيجًا من العوامل المتعارضة؛ فمن ناحية، تدعم مكاسب أسهم التكنولوجيا والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي بعض المؤشرات، ومن ناحية أخرى يفرض ارتفاع النفط والعوائد ضغوطًا على شهية المخاطرة.

ويعني ذلك أن حركة الأسهم الأوروبية ستظل مرتبطة خلال الفترة المقبلة بتطورات أسعار الطاقة، ومسار عوائد السندات، وأداء الاقتصاد العالمي، إلى جانب قدرة الشركات على الحفاظ على نمو الأرباح في بيئة تمويل أكثر تكلفة.

وفي هذا السياق، تبرز نتائج الشركات وتوقعاتها، مثل تحديث «ليجراند» لأهدافها متوسطة الأجل، كأحد العوامل التي يمكن أن تحرك الأسهم بصورة منفردة، حتى مع استمرار الضغوط التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على السوق ككل.