المركزي يمنح شركة ضمان مخاطر الائتمان مهلة لتوفيق الأوضاع وتطبيق المعايير الجديدة

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان. 

وجاء هذا القرار استناداً إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، والذي تخضع بموجبه تلك الشركات للرقابة والإشراف المباشر للبنك المركزي، استهدافاً لإرساء أطر وضوابط رقابية تكفل سلامتها المالية واستقرار أوضاعها.

مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع ومعايير الأمن السيبراني

منح مجلس إدارة البنك المركزي «شركة ضمان مخاطر الائتمان» فترة زمنية مدتها سنة واحدة لتوفيق أوضاعها والالتحاق بالتعليمات المرفقة بالقرار. وتمتد هذه المهلة إلى سنتين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، فضلاً عن الالتزام بالنسب الرقابية المقررة لضمان المواءمة مع المعايير الحديثة.

خطط زمنية ملزمة لمعالجة الفجوات

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي كتاباً دورياً ألزم فيه الجهات المعنية بضرورة موافاة قطاع الرقابة والإشراف خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بخطة زمنية محددة لتطبيق التعليمات الجديدة، على أن تتضمن الخطة رصد الفجوات القائمة وآليات معالجتها بدقة.

بـ 1.35 مليون جنيه: بي واي دي تطلق "أتو 2" الكهربائية في مصر

الحكومة تطلق خطة تخضير القاهرة الكبرى وتستعد لافتتاح حديقة تلال الفسطاط

دعم الكفاءة الاستقرارية والمالية للقطاع

تأتي هذه القرارات في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز كفاءة أداء شركات ضمان الائتمان ودعم قدرتها على مواصلة دورها الحيوي بكفاءة عالية، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة والرقابة المالية لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.