تحويلات المصريين تقفز 28.1%.. ماذا بحث مدبولي مع محافظ البنك المركزي؟
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة جهود التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي بشأن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، إلى جانب بحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
ويأتي اللقاء ضمن الاجتماعات الدورية بين الحكومة والبنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية وآليات دعم الاستقرار المالي والنقدي، إلى جانب التعامل مع أبرز التحديات المرتبطة بالتضخم وتوفير النقد الأجنبي والاحتياجات الأساسية.
خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية
شهد اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المشترك، وفي مقدمتها أثر الإجراءات المتخذة لخفض معدلات التضخم، إلى جانب جهود زيادة التدفقات الدولارية وتعزيز مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي.
كما تناول الاجتماع آليات ضمان توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع.
وتأتي هذه الملفات في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن دعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية.
29.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
واستعرض رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أبرز المؤشرات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ووفق ما أعلنه البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، لتسجل نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ويعكس هذا التطور استمرار المسار التصاعدي للتحويلات خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع زيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري.
4.5 مليار دولار تحويلات في يوليو
واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعها خلال شهر يوليو 2026، بعدما سجلت نحو 4.5 مليار دولار.
وبحسب البيانات المستعرضة خلال اللقاء، ارتفعت التحويلات خلال يوليو بنسبة 20% مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025.
ويأتي ارتفاع التحويلات ضمن المؤشرات التي تحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي، في ضوء أهميتها بالنسبة للتدفقات بالنقد الأجنبي.
متابعة برنامج التحول الاقتصادي
وتطرق اللقاء إلى موقف إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن السياسات والإجراءات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الاجتماع مواصلة العمل على الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي والنقدي، وخفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع، بما يدعم مسار الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
