خطة حكومية لخفض الدين العام.. نائب يكشف مستهدف الموازنة
كشف مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توجهات الدولة في الموازنة العامة، موضحًا أن خفض الدين العام يأتي ضمن أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة، في إطار العمل على تقليل الأعباء المالية وتحسين قدرة الموازنة على دعم احتياجات المواطنين.
وأوضح البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن التعامل مع ملف الدين العام يمثل أولوية لدى الدولة، خاصة في ظل ارتفاع أعباء الدين وتأثيرها على الموازنة العامة.
خفض الدين بنسبة 1% سنويًا
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة إن الدولة وضعت خطة تستهدف تخفيف الدين العام بمعدل 1% سنويًا من الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا المسار يأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة مشكلة الدين بصورة تدريجية.
وأضاف أن أرقام الدين والعجز شهدت ارتفاعات خلال السنوات الماضية، إلا أن التوجه الحالي يستهدف العمل على تقليصها خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة تستمر على أساس سنوي.
تقليل الأعباء عن الأجيال المقبلة
وأشار البنا إلى أن ارتفاع الدين العام يمثل عبئًا لا يقتصر تأثيره على الوضع المالي الحالي، وإنما يمتد إلى الأجيال المقبلة، وهو ما يجعل خفض المديونية أحد الملفات التي تحظى باهتمام داخل الموازنة العامة.
وأوضح أن الدولة تعمل على معالجة مشكلات الدين من خلال سياسات تستهدف تخفيف الأعباء المالية تدريجيًا، مؤكدًا أن التعامل مع حجم الدين يحتاج إلى استمرار الإجراءات على مدار عدة سنوات.
التنمية ضمن أولويات الموازنة
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أن الموازنة العامة للدولة لا تركز فقط على خفض الدين، وإنما تستهدف في الوقت نفسه تحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين التعامل مع الالتزامات المالية وتحسين الخدمات ودعم مسار التنمية، بما يساهم في معالجة التحديات الاقتصادية والمالية على المدى الطويل.
وتأتي تصريحات النائب في ظل استمرار اهتمام الدولة بملف الدين العام وخدمة الدين، باعتبارهما من أبرز البنود المؤثرة في هيكل الموازنة، مع الاتجاه إلى خفض الأعباء تدريجيًا وعدم تحميل الأجيال المقبلة مزيدًا من الالتزامات المالية.
