تخفيف الأعباء المعيشية.. طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

تتجه الدولة بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية في ملف الإسكان الاجتماعي، من خلال اختبار آلية مبتكرة لتوفير السكن المدعوم لمحدودي الدخل عبر طرح تجريبي مرتقب لنحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام "الإيجار المنتهي بالتمليك". 

ويستهدف هذا التوجه الخلاق إتاحة فرصة حقيقية وميسرة أمام الأسر المستحقة لامتلاك وحدات جاهزة للسكن، مع احتساب قيمة إيجارية شهرية مرنة تتناسب طردياً مع دخل المتقدمين ومستوى الدعم المقرّر، ضمن استراتيجية أشمل لتنويع آليات التملك ودراسة التحول المستقبلي لهذا النظام ليكون محوراً سكنياً مستقلاً بذاته.

وفي تفاصيل الطرح التجريبي، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى طرح 15 ألف وحدة سكنية جاهزة تماماً للسكن، تتراوح مساحاتها الغالبة بين 75 و90 متراً مربعاً. 

وأشارت إلى أن تحديد القيمة الإيجارية الشهرية سيخضع لمعادلة دقيقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدخل الزوج والزوجة معاً، بحيث تمثل القيمة الإيجارية نسبة محددة من إجمالي الدخل، مع إقرار دعم إيجاري مباشر للمستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.

تسليم أول 10 أفدنة بالقاهرة الجديدة بعد تدوير مخلفاتها

الين يتراجع أمام الدولار.. هل يتجدد الضغط على العملة اليابانية؟

وعن الإطار الزمني والضوابط المنظمة للمبادرة، بينت عبد الحميد أن مدة العقد الإيجاري الأولي ستكون 3 سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى، مما يمنح المستفيد مساحة كافية للاستقرار المجتمعي والمادي قبل الانتقال رسمياً إلى مرحلة التملك وفق الشروط والقواعد المقررة. 

كما تشمل الضوابط سداد تأمين يعادل قيمة الإيجار لثلاثة أشهر، فضلاً عن تطبيق معايير دقيقة وشفافة للأولويات والمفاضلة عند التخصيص، والتي تعتمد بالأساس على مدة الزواج، تليها فئة الدخل الأقل، ثم السن، ضماناً وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.