أزمة شحن النفط.. كيف يتحول ارتفاع تكاليف النقل لصدمة تضخمية عالمية؟
لم تعد أزمة النفط مرتبطة فقط بسعر برميل الخام في الأسواق العالمية، إذ بدأت تكاليف الشحن البحري واللوجستيات تلعب دورًا مباشرًا في تحديد قدرة الأسواق على الحصول على الإمدادات، مع الارتفاع الحاد في تكلفة نقل النفط الخام ونقص ناقلات النفط العملاقة.
وتكشف التطورات الأخيرة أن اضطراب حركة النفط يمكن أن ينتقل عبر سلسلة مترابطة تبدأ من ارتفاع تكلفة النقل، ثم تقلص قدرة بعض المنتجين والمشترين على الوصول إلى الخام، وصولًا إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات، بما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.
شحن النفط يتحول إلى عنصر ضغط رئيسي
تُظهر بيانات السوق قفزة كبيرة في تكلفة نقل مليوني برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا إلى الصين، إذ ارتفعت إلى 23.59 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 6.50 دولار في يوليو، بزيادة تبلغ 258% خلال شهرين فقط.
وتكتسب هذه الزيادة أهميتها من كونها لا تمثل مجرد ارتفاع في تكلفة الخدمات اللوجستية، بل تضيف تكلفة مباشرة إلى كل برميل يصل إلى المستهلك النهائي.
وتزداد الضغوط مع النقص في ناقلات النفط العملاقة، إذ أصبحت تكلفة شحن الخام من هيوستن إلى آسيا تضيف نحو 26 دولارًا إلى سعر البرميل وفق بيانات بلومبرغ، وهو ما يعادل تقريبًا ربع سعر خام غرب تكساس الوسيط نفسه.
وهنا تكمن إحدى أخطر نقاط الأزمة: عندما تصبح تكلفة نقل النفط مرتفعة إلى هذا الحد، فإن ارتفاع سعر الخام لم يعد العامل الوحيد المحدد لتكلفة الطاقة، بل يصبح الوصول إلى الخام نفسه جزءًا من المشكلة.
مضيق هرمز يرفع مخاطر أزمة الإمدادات
تزداد حساسية الوضع مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، إذ تشير تقديرات بنك جيه بي مورغان إلى أن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى حدها التشغيلي الأدنى البالغ 6.8 مليار برميل هذا الشهر إذا استمر الإغلاق.
ولا تكمن الخطورة فقط في انخفاض المخزونات، وإنما في تأثير الوصول إلى مستويات منخفضة للغاية على البنية التشغيلية لسوق النفط.
فوفق التقديرات الواردة في التقرير، يؤدي انخفاض المخزونات عن هذا المستوى إلى عجز خطوط الأنابيب عن الحفاظ على الضغط اللازم، فيما تبدأ المصافي في التوقف عن العمل، بغض النظر عن السعر الذي يتم تداول النفط به.
وهذا يعني أن السوق قد تنتقل من أزمة سعر إلى أزمة توافر فعلي للنفط، وهي نقطة أكثر تعقيدًا بالنسبة للاقتصاد العالمي.
أوروبا أمام اختبار صعب
توضح حركة الإمدادات مدى سرعة انتقال اضطرابات الشحن إلى الأسواق المستهلكة. فقد استوردت أوروبا 577 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي في يونيو، بينما تشير البيانات إلى أن هذه الكمية ستصبح صفرًا في الشهر التالي.
وبالتالي، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بتكلفة البرميل، وإنما بقدرة الأسواق على تأمين الكميات التي تحتاجها في الوقت المناسب.
وهذه النقطة تفسر لماذا يمكن لارتفاع تكاليف الشحن أن يتحول إلى أزمة أوسع: فإذا أصبحت بعض المسارات التقليدية غير متاحة أو شديدة التكلفة، تضطر الدول والشركات إلى البحث عن مسارات ومصادر بديلة، وهو ما يرفع تكلفة الإمدادات حتى قبل وصولها إلى المصافي والمستهلكين.
من سوق النفط إلى محطات الوقود
بدأت آثار الأزمة بالفعل في الظهور لدى المستهلكين، إذ تجاوز سعر الديزل في الولايات المتحدة 6 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق.
ويأتي ذلك رغم السياسة الأميركية الداعية إلى تعزيز شركات الطاقة، والتي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية تحت شعار «احفر عزيزي احفر»، إلى جانب توسع الولايات المتحدة في استيراد النفط من فنزويلا.
وفي فرنسا، تبدو تداعيات اضطرابات الإمدادات أكثر وضوحًا، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 11% من محطات الوقود في أنحاء البلاد تعاني نقصًا في نوع واحد على الأقل من الوقود، بينما تصل النسبة إلى 16% في بعض المناطق.
كما يواجه السائقون صعوبات في العثور على البنزين أو الديزل، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر الديزل إلى نحو 2.41 يورو للتر، بينما تجاوز سعر البنزين 2.16 يورو للتر.
الخطر الأكبر.. انتقال الأزمة إلى التضخم
المرحلة الأخطر في هذه الأزمة تتمثل في احتمال انتقال ارتفاع تكاليف شحن النفط إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
فالنفط يدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكلفة النقل والصناعة وإنتاج السلع والخدمات، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة وصول الخام إلى الأسواق يمكن أن ينعكس على سلسلة واسعة من الأسعار.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف الشحن، قد تواجه الاقتصادات موجة جديدة من الضغوط التضخمية، خصوصًا أن بعض الاقتصادات لا تزال تتعافى من موجة التضخم التي صاحبت أزمة فيروس كورونا خلال السنوات الماضية.
ومن هنا، فإن ارتفاع تكلفة شحن النفط لا يمكن النظر إليه باعتباره مشكلة تخص شركات النقل أو منتجي الخام فقط، لأن تأثيره المحتمل يمتد إلى المستهلك النهائي، سواء عبر أسعار الوقود أو تكلفة النقل أو أسعار السلع والخدمات.
الأزمة الحقيقية ليست سعر البرميل فقط
المؤشر الأهم في المشهد الحالي هو أن سوق النفط تواجه مشكلة تتجاوز حركة الأسعار في العقود الآجلة.
فإذا كان ارتفاع السعر يعني في الظروف الطبيعية أن المنتجين سيحصلون على حافز لزيادة الإمدادات، فإن اضطراب النقل والممرات البحرية ونقص الناقلات قد يجعل زيادة الإنتاج وحدها غير كافية.
بمعنى آخر، يمكن أن يتوافر النفط في مناطق الإنتاج، لكن المشكلة تكون في قدرة السوق على نقله إلى مناطق الاستهلاك بتكلفة ووقت مناسبين.
وهنا تتحول البنية التحتية للنقل البحري وخطوط الأنابيب والموانئ إلى عناصر رئيسية في أمن الطاقة العالمي، وليس مجرد أدوات لوجستية مساندة.
هل تتجه أزمة النفط إلى صدمة تضخمية جديدة؟
استمرار الوضع الحالي لفترة أطول يعني أن الاقتصاد العالمي قد يواجه معادلة أكثر تعقيدًا: ارتفاع تكلفة الطاقة بالتزامن مع ارتفاع تكلفة نقلها، ثم انتقال هذه الزيادة إلى مختلف مراحل الإنتاج والاستهلاك.
وبالتالي، فإن تطورات سوق النفط لن تُقاس فقط بما يحدث في سعر خام غرب تكساس الوسيط أو خام برنت، وإنما أيضًا بقدرة الأسواق على تأمين الإمدادات الفعلية، وتكلفة نقلها، وحجم المخزونات المتاحة، ومدى استمرار اضطرابات طرق التجارة.
وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن العالم يقترب من مرحلة يصبح فيها السؤال الأساسي ليس فقط «كم يبلغ سعر برميل النفط؟»، وإنما أيضًا «هل يمكن الحصول على البرميل ونقله إلى المكان الذي يحتاجه السوق؟».
وهذا التحول هو ما يجعل أزمة شحن النفط أكثر خطورة من مجرد موجة مؤقتة في أسعار النقل، لأنها قد تتحول، إذا استمرت اضطرابات الإمدادات، إلى صدمة تمتد من سوق الطاقة إلى التضخم والسلع والخدمات والنقل والاقتصاد العالمي بأكمله.
