الكهرباء تبحث مع شركة بلجيكية تطوير تحلية المياه واستخلاص المعادن
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسؤولي شركة «هيدروفولتا» البلجيكية، فرص التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه الجوفية عالية الملوحة، إلى جانب الاستفادة من الرواسب الناتجة عن عمليات التحلية واستخلاص عدد من المركبات والمعادن منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء مع جورج بريك، رئيس شركة «هيدروفولتا» والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية.
استغلال البنية الأساسية لمحطات الكهرباء
ناقش الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، وتوظيفها في إقامة مشروعات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية المالحة.
كما تطرق اللقاء إلى فرص الاستثمار في الرواسب الناتجة عن عمليات التحلية، وإمكانية استخلاص عدد من المركبات والمعادن منها، بما يساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمشروعات وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية مشروعات تحلية المياه في دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية والتوسع العمراني، خاصة بالمناطق التي تحتاج إلى مصادر إضافية للمياه، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الأصول والبنية الأساسية المملوكة للدولة.
تقنية لمعالجة المياه الجوفية عالية الملوحة
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مجالات عمل شركة «هيدروفولتا» والتكنولوجيا المستخدمة في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه الجوفية، والتي تعتمد على تقنية «SonixED».
وتجمع التقنية بين الفصل الكهربائي لإزالة بعض الأيونات والملوثات، واستخدام الموجات فوق الصوتية للحد من ترسب الأملاح، بهدف تحسين كفاءة معالجة المياه وتقليل مشكلات الترسبات واستخدام المواد الكيميائية واستهلاك الطاقة.
وتستهدف المنظومة كذلك استخلاص مجموعة من المنتجات من رواسب عمليات التحلية، من بينها هيدروكسيد المغنيسيوم، وكربونات الكالسيوم، وكلوريد الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، والبروم، وحمض الهيدروكلوريك، بما يتيح معالجة المياه الجوفية ذات الملوحة المرتفعة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب أو الري.
خطة لإنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة
وتناول الاجتماع المقترح الخاص بتحلية 10 ملايين متر مكعب من المياه يوميًا بحلول عام 2050، إلى جانب المرحلة الأولى من المشروع بطاقة تصل إلى 3.35 مليون متر مكعب يوميًا.
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى إمكانية إنتاج عدد من المواد الكيميائية، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الواردات، فيما تشمل المرحلة الثانية إضافة منظومة لاستخلاص وتنقية وتجفيف وتصنيف المغنيسيوم وتحويله إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.
كما ناقش الاجتماع العلاقة بين خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة بالاعتماد على البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، والتكامل مع مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف التشغيل وزيادة القيمة الاقتصادية للمشروعات على المدى الطويل.
تحلية المياه تدعم التنمية والاستثمار
وأشار وزير الكهرباء إلى أن مشروعات تحلية مياه البحر تمثل فرصة مهمة لدعم خطط التنمية في المناطق الساحلية، خاصة مع التوسع في المشروعات السياحية والصناعية والعمرانية، في إطار توجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأكد «عصمت» أن مشروعات تحلية المياه تعد مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة، إلى جانب توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمحطات التحلية، ومنها تصنيع المعدات والمكونات وتطوير الكوادر البشرية ونقل الخبرات الفنية.
وشدد وزير الكهرباء على أن قطاع الكهرباء يعمل وفق خطة متكاملة تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة في التشغيل، وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد منها، من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تقدم مختلف أوجه الدعم لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات توطين الصناعة وتعظيم العوائد وتنفيذ مشروعات تحلية المياه، مرحبًا بالتعاون مع شركة «هيدروفولتا» في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات الدولية.
