الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم البنوك والتعدين.. والأنظار على قرار الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقف موجة صعود أسعار النفط، في وقت تترقب فيه الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط اهتمام بتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وجاء تحسن أسواق الأسهم الأوروبية بعد تراجع النفط، ما ساعد على تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على التضخم والنمو، وأشارت بيانات الأسواق إلى صعود الأسهم الأوروبية بشكل جماعي خلال التعاملات.

هبوط الأسهم الأوروبية بضغط من صعود النفط وعوائد السندات

الأسواق الأوروبية تتراجع.. النفط ومخاوف الذكاء الاصطناعي يضغطان على الأسهم

البنوك تتصدر مكاسب الأسهم الأوروبية

وسجلت أسهم البنوك أداءً قويًا خلال التعاملات، حيث ارتفع سهم باركليز بنحو 1.4%، بينما صعد سهم ستاندرد تشارترد بنسبة 1.7%، مستفيدين من تحسن شهية المستثمرين تجاه أسهم القطاع المالي.

وتأتي مكاسب البنوك في وقت تتابع فيه الأسواق قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع توقعات الأسواق بشأن تحرك أسعار الفائدة الأمريكية.

التعدين يقود القطاعات الصاعدة

تصدر قطاع التعدين مكاسب القطاعات الأوروبية، مع ارتفاع أسهم شركاته بنحو 1.40%، بدعم من تحسن أسعار المعادن وزيادة الإقبال على أسهم شركات الموارد الأساسية.

وفي المقابل، تراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية بنسبة 0.40%، لتكون من بين القطاعات القليلة التي سجلت أداءً سلبيًا خلال التعاملات.

ارتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية

ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.40%، بما يعادل نحو نقطتين، ليصل إلى مستوى 636 نقطة.

كما صعد مؤشر داكس الألماني بنحو 105 نقاط، بنسبة 0.40%، مسجلًا مستوى 25,507 نقاط.

وفي فرنسا، ارتفع مؤشر كاك 40 بنحو 27 نقطة، أو 0.35%، ليستقر عند مستوى 8,117 نقطة.

وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني ارتفاعًا بنحو 31 نقطة، بما يعادل 0.30%، ليصل إلى 10,689 نقطة.

ترقب قرار الفيدرالي

وتتجه أنظار المستثمرين إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع تسعير الأسواق لاحتمال كبير لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما يركز المستثمرون على التوقعات المحدثة للنمو والتضخم وأي إشارات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.

وتكتسب تحركات النفط أهمية خاصة بالنسبة للأسواق، بعدما ساهم تراجع الأسعار في تهدئة جزء من الضغوط التضخمية، في وقت لا تزال فيه المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة حاضرة في حسابات المستثمرين.

ويترقب المستثمرون كذلك تأثير قرار الفيدرالي على عوائد السندات وأسواق الأسهم والعملات، خاصة مع بقاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5%، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية.