418 ملياراً حصيلة الملاءة.. كيف تفاعلت شركات التأمين مع أحدث تعديلات الميزانيات؟
قفز إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين بسوق التأمين المصري إلى مستوى قياسي بلغ 418.931 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 361.829 مليار جنيه في عام 2024، مدفوعاً بالآثار المالية لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50).
وتعكس هذه الطفرة المالية التي تجاوزت 57 مليار جنيه حالة من النضج والتوسع في العمليات الفنية والمالية لمختلف كبرى الشركات العاملة في قطاع الممتلكات وتأمينات الأشخاص والحياة بالسوق المحلي.
وبحسب القراءة التفصيلية للمركز المالي المجمع، ارتفع إجمالي التزامات شركات التأمين مسجلاً 257.847 مليار جنيه مقابل 225.626 مليار جنيه في العام السابق، في حين صعدت حقوق المساهمين بقوة لتصل إلى 161.083 مليار جنيه مقارنة بنحو 136.203 مليار جنيه.
وتصدرت التزامات عقود التأمين المشهد بإجمالي 179.978 مليار جنيه، تزامناً مع ارتفاع المخصصات الأخرى إلى 34.152 مليار جنيه، مما يؤكد تعزيز الملاءة المالية وقدرة الشركات على تغطية المخاطر واجتياز التحديات الاكتوارية.
وعلى صعيد الكيانات الكبرى، تصدرت شركة "مصر للتأمين" القائمة بإجمالي التزامات وحقوق مساهمين بلغ 130.503 مليار جنيه، تلتها "مصر لتأمينات الحياة" بنحو 92.688 مليار جنيه، ثم "ميتلايف لتأمينات الحياة" بـ 26.870 مليار جنيه، وأليانز لتأمينات الحياة بنحو 46.292 مليار جنيه.
وشهد قطاع التأمين التكافلي أيضاً حراكاً ملحوظاً في رفع حقوق المساهمين وتدعيم المحافظ، وعلى رأسها أورينت للتأمين التكافلي وجي أي جي حياة تكافل وقناة السويس لتأمينات الحياة، في إشارة إلى تنوع واحتدام المنافسة الإيجابية بالسوق.
ويؤكد هذا التطور المتنامي في الميزانيات العمومية قدرة القطاع التأميني على استيعاب المتغيرات التشريعية والمحاسبية الجديدة بكل مرونة، مع ترسيخ قواعد حوكمة واستدامة مالية تضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين. ومع استمرار صياغة المراكز المالية وزيادة رؤوس الأموال، يخطو القطاع بخطى ثابتة نحو لعب دور أكبر في تعميق الشمول المالي وتوجيه الادخارات الطويلة الأجل لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية في مصر.
