صادرات السكر المصرية تقفز إلى 290 مليون دولار خلال 2025.. ولبنان يتصدر الأسواق المستوردة
سجلت صادرات مصر من السكر أداءً قويًا خلال عام 2025، بعدما بلغت قيمتها نحو 290 مليون دولار، بإجمالي كميات وصلت إلى 581 ألف طن، لتضع مصر في المرتبة الرابعة عشرة عالميًا ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للسكر، مستحوذة على حصة تقترب من 2% من إجمالي تجارة السكر على مستوى العالم.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في بيان له، أن صادرات السكر المصرية شهدت نموًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لقيمة الصادرات نحو 17% خلال الفترة من 2020 وحتى 2025.
وفي الوقت نفسه، سجلت الكميات المصدرة من السكر المصري نموًا سنويًا مركبًا بلغ نحو 11% خلال الفترة ذاتها، بما يعكس الزيادة التدريجية في قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية ورفع حجم تعاملاتها في قطاع السكر.
واستحوذت الأسواق العربية والأفريقية على جانب كبير من صادرات السكر المصرية خلال عام 2025، حيث جاءت لبنان في صدارة الدول المستقبلة للمنتج المصري، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 107 ملايين دولار، بما يمثل حوالي 37% من إجمالي صادرات السكر المصرية خلال العام.
وحلت السودان في المركز الثاني بين أكبر الأسواق المستقبلة للسكر المصري، بقيمة صادرات وصلت إلى نحو 69 مليون دولار، لتستحوذ على حصة تبلغ 24% من إجمالي الصادرات.
وجاءت الصومال في المرتبة الثالثة بقائمة أهم الأسواق المستوردة للسكر المصري، بقيمة بلغت نحو 29 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 10% من إجمالي صادرات المنتج خلال عام 2025.
واحتلت اليمن المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت نحو 20 مليون دولار، مستحوذة على حوالي 7% من إجمالي صادرات السكر المصرية، بينما جاءت إيطاليا في المركز الخامس بقيمة وصلت إلى نحو 14 مليون دولار، بحصة بلغت 5%.
وبذلك استحوذت الأسواق الخمس الرئيسية المستقبلة للسكر المصري، وهي لبنان والسودان والصومال واليمن وإيطاليا، على صادرات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 239 مليون دولار خلال عام 2025، بما يعادل نحو 82% من إجمالي صادرات السكر المصرية في ذلك العام.
ويشير هذا التوزيع إلى وجود درجة مرتفعة من التركيز الجغرافي لصادرات السكر المصرية، في ظل اعتماد نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات على عدد محدود من الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل التوسع في وجهات تصديرية جديدة أحد المسارات المهمة أمام القطاع خلال الفترة المقبلة.
ويعكس النمو الذي حققته صادرات السكر المصرية خلال السنوات الأخيرة تحسن قدرة المنتج المحلي على دخول الأسواق الخارجية، إلى جانب ارتفاع قدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، مدفوعًا بالنمو المستمر في قيمة وكميات الصادرات.
وفي هذا السياق، تمثل الأسواق العربية والأفريقية فرصًا مهمة أمام الشركات المصرية لمواصلة زيادة صادرات السكر، خاصة مع وجود إمكانية لتعزيز حجم التعاملات مع عدد أكبر من الدول وتنويع الوجهات التي تستقبل المنتج المصري.
كما تبرز الأسواق الأوروبية كأحد المجالات التي يمكن للشركات المصرية العمل على زيادة حضورها بها خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على توسيع قاعدة المستوردين وتقليل درجة الاعتماد على عدد محدود من الأسواق الرئيسية.
ويعد تنويع الأسواق الخارجية من أبرز المسارات التي يمكن أن تدعم استدامة النمو في صادرات السكر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الصادرات التي تستحوذ عليها الأسواق الخمس الأكبر خلال عام 2025.
ويرتبط مستقبل نمو القطاع أيضًا بزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، بما يسمح للشركات المصرية بتحقيق استفادة أكبر من القدرات الإنتاجية المحلية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.
ومع وصول قيمة صادرات السكر المصرية إلى نحو 290 مليون دولار خلال عام 2025، تتزايد فرص القطاع في تعزيز حضوره داخل التجارة العالمية ورفع حصته من الأسواق الدولية، بالتزامن مع الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية في الأسواق الخارجية.
ويعكس الأداء الذي حققه السكر المصري خلال عام 2025 إمكانية مواصلة التوسع في التصدير خلال السنوات المقبلة، مع أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنوع الوجهات التصديرية والاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
