من فيسبوك إلى النصب.. كيف تستدرج الصفحات الوهمية الراغبين في الحج والعمرة؟
مع اقتراب مواسم الحج والعمرة، تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نشطة للإعلانات عن برامج السفر والإقامة، وهو ما تستغله كيانات غير قانونية في الترويج لعروض وهمية تستهدف الراغبين في أداء المناسك. وتبدأ عملية الاحتيال غالبًا بإعلان جذاب وسعر يبدو أقل من المعتاد، قبل أن يجد المواطن نفسه أمام مطالبات متتالية بسداد مبالغ مالية، ثم يكتشف اختفاء الصفحة أو عدم وجود الجهة من الأساس.
إعلان جذاب وسعر منخفض.. البداية من السوشيال ميديا
تعتمد الصفحات الوهمية على جذب المستخدم من خلال إعلانات تبدو احترافية، تتضمن صورًا للحرم والمشاعر المقدسة وتفاصيل عن برامج الحج والعمرة، إلى جانب عروض مالية مغرية مقارنة بالأسعار المتداولة.
ولا يتوقف الأمر عند السعر المنخفض، إذ قد تلجأ هذه الصفحات إلى خلق حالة من الاستعجال لدى العميل، مثل الإشارة إلى أن عدد الأماكن المتاحة محدود أو أن العرض سينتهي خلال ساعات، لدفعه إلى اتخاذ قرار سريع دون التحقق من هوية الجهة المنظمة.
وبعد تواصل المواطن مع الصفحة، تبدأ مرحلة طلب البيانات الشخصية وسداد مقدم الحجز، وقد يتم توجيهه إلى تحويل الأموال بطرق لا تضمن حقوقه، قبل أن تنقطع الاتصالات أو تختفي الصفحة تمامًا بعد تحصيل المبلغ.
الحكومة تحذر من عروض الحج والعمرة الوهمية
حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من العروض والإعلانات المتداولة للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وزارة السياحة والآثار رصدت عروضًا وهمية لكيانات غير قانونية تستهدف استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وشددت الوزارة على أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يتم من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة، مطالبة المواطنين بالتأكد من حصول الشركة على التراخيص الرسمية وسلامة موقفها القانوني قبل سداد أي مبالغ أو إتمام إجراءات الحجز.
كما تواصل وزارة السياحة والآثار حملاتها التفتيشية على الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج الحج والعمرة، وأسفرت تلك الحملات عن غلق عدد من الكيانات المخالفة، في إطار جهود مواجهة عمليات النصب والحفاظ على حقوق المواطنين.
كيف يتجنب المواطن الوقوع في الفخ؟
يمثل التحقق من الجهة المنظمة الخطوة الأهم قبل التعامل مع أي إعلان للحج أو العمرة. فلا يكفي أن تحمل الصفحة اسم شركة معروفًا أو أن تتضمن صورًا وشهادات من عملاء، وإنما يجب التأكد من أن الشركة مرخصة ومعتمدة من وزارة السياحة والآثار.
كما يجب الحذر من العروض التي تبدو أقل بكثير من الأسعار المعتادة، أو التي تشترط تحويل الأموال بشكل عاجل، مع ضرورة الحصول على المستندات الرسمية الخاصة بالحجز والتعاقد والاحتفاظ بإثباتات السداد.
وتؤكد التحذيرات الرسمية أن التعامل مع الصفحات والجهات غير المعتمدة يفتح الباب أمام خسارة الأموال وضياع فرصة السفر، لذلك يظل التحقق من الترخيص والبيانات القانونية للشركة قبل دفع أي مبلغ هو خط الدفاع الأول أمام عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المواطنين في أداء الحج والعمرة.
