استثمارات مصرية إماراتية جديدة.. فرص واعدة في 5 قطاعات استراتيجية
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي ورئيس قمة AIM للاستثمار، سبل تعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، بما يتماشى مع برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.
وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار، المنعقدة بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عصام عاشور، سفير مصر لدى الإمارات.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن العلاقات التنموية والاستثمارية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون العربي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تنفيذ برنامج متكامل للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز النمو في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن خطة الوزارة تركز على 5 قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، مع العمل على توفير فرص استثمارية جديدة من خلال الأذرع الاستثمارية التابعة لبنك الاستثمار القومي.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول وإدارة الاستثمارات العامة بكفاءة، بما يتوافق مع مستهدفات تحديث رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية يفتح المجال أمام التوسع في مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة.
فرص استثمارية عبر أذرع بنك الاستثمار القومي
واستعرض رستم خلال اللقاء مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الجهات والأذرع التابعة للوزارة، وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي، وشركاته التابعة، ومن بينها شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة NI كابيتال القابضة.
كما تناول الاجتماع خطط تسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بما يدعم توجه الشركة نحو التوسع في الأسواق الإقليمية وتعزيز حضورها خارج السوق المصرية.
الإمارات: حريصون على دعم الاستثمارات المشتركة
من جانبه، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدًا اهتمام بلاده بمواصلة دعم الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية التيسيرات والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
