مدبولي يجدد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويأتي قرار التجديد استمرارًا لمسيرة جبريل في الهيئة، التي يشغل بها منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، مستندًا إلى خبرات مهنية متنوعة تجمع بين العمل التنظيمي والرقابي، والخبرة العملية في مجالات أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية.

وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك محمود جبريل في عدد من الملفات المهمة المرتبطة بتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، من بينها إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

كما شارك في إعداد الإطار التنظيمي الخاص بالشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs، بما يدعم تطوير أدوات جديدة لتمويل الشركات، ويوسع من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في أسواق رأس المال.

وشملت إسهاماته كذلك المشاركة في إعداد وتطوير القواعد المنظمة لـ سندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، في إطار تعزيز قدرة أسواق المال على توفير التمويل للمشروعات المستدامة ودعم توجهات التمويل الأخضر.

خبرات متنوعة في أسواق المال والاستثمار

وقبل توليه منصبه الحالي، ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، وكان من أبرز محطاته المهنية العمل في شركة بلتون، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال.

وسبق ذلك توليه رئاسة الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شارك في تطوير عدد من الأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بأنشطة التمويل وأسواق رأس المال.

وتتضمن خبرة محمود جبريل المهنية سنوات طويلة من العمل في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية، وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، إلى جانب توليه عددًا من المناصب القيادية في القطاع المالي.

رسميًا.. حدود السحب عبر إنستاباي بعد إطلاق الميزة الجديدة (التفاصيل كاملة)

قبل ما تشتري.. آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر

ويعكس تجديد تعيينه استمرار الاستفادة من خبراته في دعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، ورفع كفاءة أسواق رأس المال، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية وابتكار أدوات مالية جديدة.