خبير اقتصادي: تنامي التمويل الاستهلاكي يستدعي تشديد ضوابط الجدارة الائتمانية
أكد محمد أنيس، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، أن النمو الكبير في نشاط التمويل الاستهلاكي يعكس اعتماد الأسر بصورة متزايدة على الاقتراض لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية، مشددًا على أهمية تطوير المنظومة الرقابية للحد من مخاطر التعثر وسد الثغرات التنظيمية.
تحديثات تنظيمية لضبط سوق التمويل الاستهلاكي
وأوضح أنيس، خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإطار التنظيمي الأخير الذي أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل تجميعًا لمجموعة من القوانين واللوائح والإعلانات والإشعارات المنظمة لنشاط التمويل غير المصرفي، مع التأكيد على الضوابط التي تتطلب التزامًا أكبر من شركات التمويل الاستهلاكي.
وأشار إلى أن بعض التجاوزات التي شهدتها الفترة الماضية حدثت رغم وجود إطار تنظيمي قائم، ما يؤكد الحاجة إلى مزيد من التحديثات لسد الثغرات التي سمحت بوقوع تلك التجاوزات.
نظام إلكتروني موحد للتحقق من العملاء
وشدد أنيس على أن منح الائتمان يجب أن يرتبط بالدرجة الأولى بالجدارة الائتمانية للعميل، سواء كان التمويل مصرفيًا عبر البنوك أو غير مصرفي، مؤكدًا ضرورة التحقق من قدرة العميل على الحصول على الائتمان قبل منحه.
واقترح إنشاء نظام إلكتروني موحد من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية وتعميمه على شركات التمويل الاستهلاكي، ليكون أداة ثابتة للتحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء المتقدمين للحصول على التمويل، بما يسهم في الحد من مخاطر التعثر وتعزيز الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي.
