«الرقابة المالية» و«البريد المصري» يوقعان بروتوكولًا لإتاحة «بريدي» للمراسلات الرسمية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، بهدف تطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

ويستهدف البروتوكول توفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للمراسلات الرسمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة التواصل الرقابي، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، إلى جانب توفير الوقت والتكاليف.

ووقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

خطوة جديدة نحو العدالة الرقمية.. القضاء الأعلى يوقع بروتوكول تعاون مع البريد

الإسكان تنشر الحصاد الأسبوعي للمشروعات ونتائج حملات إزالة مخالفات الساحل الشمالي

إسلام عزام: الانتقال إلى البريد الإلكتروني المسجل قريبًا

وقال الدكتور إسلام عزام: إن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.

وأوضح أن الاستفادة من خدمة البريد الإلكتروني المسجل ستسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح استخدام المنظومة الرقمية الجديدة، ويضمن الاستفادة منها في تطوير آليات التواصل والإخطارات الرسمية مع الجهات الخاضعة للرقابة.

وأكد رئيس الهيئة أن الإخطارات الصادرة من خلال المنظومة الجديدة ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وتاريخ إرسالها وتلقيها.

«بريدي» بديل رقمي للبريد المسجل

من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد في دعم خطط الدولة للتحول الرقمي، من خلال توفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية.

وأوضحت أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، وتتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، إلى جانب توثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام.

كما توفر الخدمة حماية لمحتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، فضلًا عن توفير أدلة رقمية موثقة تثبت عمليات الإرسال والتسليم، بما يعزز الحجية القانونية للمراسلات الإلكترونية.

ما المراسلات التي تشملها خدمة «بريدي»؟

وبموجب البروتوكول، يمكن استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال مجموعة من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ومن بينها:

الإخطارات والقرارات الرقابية.

المخالفات والمطالبات.

التقارير والإفصاحات.

الدعوات والمراسلات الرسمية.

المستندات والبيانات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي.

كما يتضمن التعاون تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا.

تقليل الاعتماد على الورق وخفض التكاليف

وأكدت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن تطبيق الخدمة سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الورق، فضلًا عن ترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية.

وأضافت أن رقمنة المراسلات الرقابية ستساعد على تقليل زمن الإجراءات وتحسين كفاءة التواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، فضلًا عن دعم بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية.

خطة للتوسع في المراسلات الرقمية

وينص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.

كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، لشرح آليات استخدام الخدمة ودعم التكامل الفني والتشغيلي، تمهيدًا للتوسع التدريجي في الاعتماد عليها.

التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

ويأتي البروتوكول ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها.

كما تتضمن جهود التحول الرقمي الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية، بما يعزز كفاءة الرقابة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يوفره من سرعة في الوصول إلى المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين مستويات الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب دعم تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات.