التصالح في مخالفات البناء.. قرار جديد من الإسكان يحدد أسعار المتر في 15 مايو

يبحث أصحاب العقارات المخالفة عن أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026، بالتزامن مع صدور قرار جديد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مناطق مستحدثة بمدينة 15 مايو.

ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء التي لم يسبق تحديد أسعار للمتر بها، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

ونص القرار، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، على تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك طبقًا للجدول المرفق بالقرار.

وجاء تحديد الأسعار بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.

ويستهدف القرار استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإنهاء الملفات التي لم تكن قد حُددت لها قيمة مقابل التصالح، بما يسمح للجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بطلبات التصالح وفقًا لطبيعة كل منطقة ونوع المخالفة والنشاط.

قبل فوات الأوان.. كل ما تريد معرفته عن التصالح في مخالفات البناء 2026

تعديلات جديدة على قانون التصالح

يتزامن قرار تحديد أسعار التصالح مع تحركات حكومية لإجراء تعديلات على قانون التصالح، بعد ظهور عدد من التحديات العملية خلال فترة تطبيق القانون.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

وتستهدف التعديلات المرتقبة التعامل مع بعض الملفات التي واجهت صعوبات أثناء إجراءات التصالح، بما يساعد على تسريع فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات المطلوبة.

تيسيرات لإنهاء طلبات التصالح

وتشمل التيسيرات المنتظرة معالجة عدد من الحالات والملفات العالقة، إلى جانب العمل على تبسيط الإجراءات الفنية المطلوبة للتصالح وتقنين الأوضاع.

كما تتضمن المناقشات بعض الحالات المرتبطة بالجراجات والمباني القريبة من المناطق الأثرية، فضلًا عن تسهيل بعض الإجراءات الخاصة باستكمال أعمال البناء في الحالات التي يسمح بها القانون.

وتتجه الحكومة كذلك إلى ربط استكمال إجراءات التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية، بما يشجع أصحاب العقارات المخالفة على استكمال ملفاتهم وإنهاء أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.

متر التصالح بكام؟.. تفاصيل احتساب رسوم تقنين مخالفات البناء في 15 مايو

الدولة تستهدف حسم ملف التصالح

وتعكس القرارات التنفيذية الصادرة عن وزارة الإسكان استمرار العمل على إنهاء ملف التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، من خلال تحديد القيم المالية للمناطق التي لم تكن قد حُددت لها أسعار من قبل، بالتوازي مع إعداد تعديلات تشريعية تستهدف تبسيط الإجراءات.

ويستمر أصحاب العقارات المخالفة في متابعة قرارات تحديد أسعار المتر في مختلف المناطق، باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال طلبات التصالح وسداد مقابل تقنين الأوضاع، وفقًا للقواعد والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة نحو ضبط العمران وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، مع العمل على إنهاء الملفات القائمة وتوفير إطار قانوني واضح للتعامل مع مخالفات البناء.