العدادات الكودية
الكهرباء تبدأ تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وتيسر العودة للشرائح
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع المواطنين وتيسير إجراءات توصيل الكهرباء بصورة قانونية، خاصة لأصحاب الوحدات والعقارات الذين استوفوا الإجراءات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء.
وتتضمن الخطة الحالية العمل على تحويل مئات الآلاف من العدادات الكودية، مع اتخاذ إجراءات لتسهيل انتقال المواطنين المستحقين من نظام المحاسبة بالسعر الموحد إلى نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بما يخفف الأعباء عن شرائح من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الاستهلاك.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه أوسع لتنظيم أوضاع توصيل الكهرباء للعقارات، وتحويل العدادات التي تم تركيبها بصورة مؤقتة لحين تقنين الوضع إلى عدادات قانونية مرتبطة بالوحدات والمشتركين وفق الضوابط المعمول بها.
تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية
تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استكمال إجراءات تقنين أوضاع عدد كبير من المشتركين الذين يستخدمون العدادات الكودية، ضمن خطة لتحويل المستحقين إلى منظومة الاستهلاك القانوني للكهرباء.
وتأتي أولوية التحويل للوحدات التي استوفت الاشتراطات القانونية، وكذلك المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح وحصلوا على المستندات والنماذج الرسمية التي تثبت تقنين أوضاع العقار.
ويعد العداد الكودي أحد الحلول التي تم تطبيقها لضمان قياس استهلاك الكهرباء بصورة دقيقة في العقارات التي لم تكن أوضاعها القانونية مكتملة، بدلًا من الاعتماد على نظام الممارسة أو تقدير الاستهلاك بصورة جزافية.
ومع استكمال إجراءات التصالح وتقنين وضع الوحدة، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها شركات توزيع الكهرباء.
وتشير بيانات سابقة إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على تقنين أوضاع أعداد كبيرة من العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة مستمرة لتوسيع قاعدة المشتركين القانونيين.
تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح
وفي خطوة تستهدف التخفيف على المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح، بدأت شركات توزيع الكهرباء اتخاذ إجراءات لتحويل نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية المستحقة إلى نظام الشرائح الاعتيادية.
وتشمل الإجراءات الوحدات التي حصل أصحابها على نماذج التصالح النهائية، ومنها نموذج 8 أو نموذج 10، وفقًا للحالة القانونية والإجراءات المعتمدة لكل وحدة.
ويتم في بعض الحالات الاعتماد على الربط وتبادل البيانات بين شركات توزيع الكهرباء والجهات والمراكز المختصة بإجراءات التصالح، بما يساعد على تيسير عملية مراجعة البيانات وتحديد الوحدات المستحقة للتحويل دون تحميل المواطنين إجراءات إضافية غير ضرورية.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني؟
يبحث عدد كبير من المواطنين عن الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني، خاصة في ظل تأثير نظام المحاسبة على قيمة استهلاك الكهرباء.
فالعداد الكودي يتم استخدامه في الأساس لتسجيل الاستهلاك بصورة فعلية في الوحدات التي لم تستكمل إجراءات تقنين وضعها، ويكون مرتبطًا برقم كودي بدلًا من تسجيله بصورة نهائية باسم مالك الوحدة وفق النظام القانوني المعتاد.
أما العداد القانوني، فيتم تركيبه بعد استيفاء الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، ويتيح للمشترك التعامل مع منظومة الكهرباء وفق القواعد المنظمة للمشتركين القانونيين، بما في ذلك نظام المحاسبة المعمول به.
وتتم محاسبة العديد من مستخدمي العدادات الكودية وفق سعر موحد للاستهلاك، بينما يؤدي استكمال إجراءات التقنين والتحويل للمستحقين إلى الانتقال إلى نظام الشرائح المتدرج وفق الضوابط المعمول بها.
من يستحق تحويل العداد الكودي؟
يرتبط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باستيفاء الوحدة أو العقار للشروط القانونية المطلوبة، أو استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات الرسمية التي تثبت قبول التصالح بصورة نهائية.
وأكدت بيانات منشورة خلال الفترة الماضية أن التحويل يمكن أن يتم في حالات استيفاء العقار للاشتراطات القانونية، أو بعد الحصول على نموذج التصالح النهائي وفق الإجراءات المنظمة.
ولهذا، ينبغي على المواطنين الراغبين في تحويل عداداتهم متابعة موقف الوحدة القانوني والتأكد من استكمال إجراءات التصالح أو المستندات المطلوبة، وفقًا للحالة الخاصة بكل عقار.
خطوة نحو تقنين أوضاع استهلاك الكهرباء
تمثل خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية جزءًا من جهود تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات التي استكملت الإجراءات القانونية.
كما تستهدف هذه الخطوات إنهاء الاعتماد على الحلول المؤقتة تدريجيًا، وإدخال الوحدات المستحقة إلى منظومة الاستهلاك القانونية، مع تمكين المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح من الاستفادة من نظام المحاسبة المطبق على العدادات القانونية.
وتحظى أخبار العدادات الكودية باهتمام واسع، خاصة مع بحث المواطنين عن شروط التحويل، والمستندات المطلوبة، وموقفهم من نظام شرائح الكهرباء، وقيمة الاستهلاك بعد التحويل.
ومع استمرار تنفيذ خطة وزارة الكهرباء، يتوقع أن تتواصل إجراءات مراجعة أوضاع العدادات الكودية وتحويل المستحق منها إلى عدادات قانونية، بالتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء والجهات المختصة، بما يدعم تقنين الأوضاع وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتبقى إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني مرتبطة باستيفاء الشروط القانونية الخاصة بكل وحدة، بينما يمثل استكمال إجراءات التصالح أحد أهم المسارات التي تتيح للمواطن الانتقال إلى منظومة الكهرباء القانونية ونظام المحاسبة بالشرائح.
