خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والأوراق المطلوبة في 2026
تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء قانوني خلال عام 2026، خاصة مع استمرار تطبيق المحاسبة بالتعريفة الموحدة على العدادات المؤقتة، في الوقت الذي أتاحت فيه شركات توزيع الكهرباء عددًا من التيسيرات لتسهيل إجراءات تقنين أوضاع المشتركين.
وتسمح الإجراءات الجديدة للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء بتعديل الوضع القانوني للعداد، بما يتيح لهم الانتقال من نظام المحاسبة بالسعر الموحد إلى المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة.
ويختلف نظام العداد الكودي عن نظام الممارسة في طريقة احتساب الاستهلاك، إذ تتم محاسبة أصحاب العدادات الكودية في المباني غير المتصالح عليها بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق شرائح الاستهلاك المختلفة.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
يستطيع المشترك تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعد استكمال إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء، مع تقديم مستند رسمي يثبت موقف العقار من إجراءات التصالح إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تقنين أوضاع المشتركين وربط توصيل الكهرباء بالوضع القانوني للعقار، بما يسمح بعد استكمال الإجراءات بالانتقال إلى نظام المحاسبة بالشرائح بدلًا من التعريفة الموحدة.
المستندات المطلوبة للتحويل
يتطلب تقديم طلب تحويل العداد الكودي تجهيز مجموعة من المستندات، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد ملكية الوحدة أو المستند الذي يثبت حق الانتفاع، بالإضافة إلى صورة عقد تركيب العداد الكودي.
كما يجب إرفاق خطاب رسمي يثبت إتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء، أو تقديم المستندات المعتمدة التي توضح الموقف القانوني للعقار.
ما المستندات المقبولة لإثبات التصالح؟
يمكن للمواطن إثبات بدء أو انتهاء إجراءات التصالح من خلال عدد من المستندات الرسمية، ومن بينها شهادة إدخال المرافق الصادرة عن الجهة المختصة، أو نموذج 7 الخاص بالتصالح، وكذلك نموذج 8 النهائي الذي يفيد بإتمام إجراءات التصالح.
ويُقبل أيضًا نموذج 10 بالنسبة للمواطنين الذين سبق حصولهم عليه، إذ يظل مستندًا ساريًا ومعتمدًا قانونيًا، ولا يشترط استبداله بنموذج آخر.
كيف يتم تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
تبدأ الإجراءات بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، ثم تقديم طلب رسمي لتحويل الوضع القانوني للعداد وإرفاق المستندات التي تثبت ملكية الوحدة وموقف التصالح.
وبعد تقديم الطلب، تتولى الشركة مراجعة البيانات والمستندات واستكمال الإجراءات اللازمة لتعديل وضع المشترك في سجلاتها، تمهيدًا للانتقال إلى نظام المحاسبة المعمول به للعدادات القانونية.
هل يتم تغيير العداد عند تحويله؟
ولا يعني تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني ضرورة استبدال العداد الموجود بالفعل، إذ يمكن أن يستمر العداد مسبق الدفع في العمل، بينما يتركز الإجراء على تعديل الوضع القانوني للمشترك وبياناته لدى شركة الكهرباء.
هل توجد رسوم إضافية للتحويل؟
وبحسب ما أوضحته شركات توزيع الكهرباء، لا يتم تحصيل رسوم أو مصروفات إضافية مقابل إجراء تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وبعد استكمال الإجراءات يستفيد المشترك من نظام شرائح استهلاك الكهرباء بدلًا من التعريفة الموحدة المطبقة على العدادات الكودية.
وتستهدف هذه التيسيرات تسريع إجراءات تقنين أوضاع العقارات والمشتركين، وتسهيل انتقال المستوفين لشروط التصالح إلى منظومة العدادات القانونية، بما يحقق تنظيم عملية توصيل الكهرباء وفق الوضع القانوني لكل عقار.
